<p class='article-text'>أعلن السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماريلاند الأمريكية، كريس فان هولن، ترشحه لمنافسة تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الكونغرس المقبل، ليشكل بذلك تحدياً للزعيم الديمقراطي تشاك شومر بعد أن اكتسح الحزب السلطة في انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وقال فان هولن في بيان إن "الشعب الأمريكي طالب بالتغيير"، وهذا السبب الذي دفعه للترشح.</p><p class='article-text'>وتابع "الكرة الآن في ملعبنا لنكون على مستوى هذه اللحظة، ولن يتأتى ذلك إلا بقيادة جديدة. الأمر لا يقتصر على فرد واحد- بل على تلبية نداء الشعب الأمريكي. ولهذا السبب أترشح لمنصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ".</p>

صراع على قمة الديمقراطيين في أمريكا.. فان هولن يتحدى شومر

<p class='article-text'>رنا فوروهار<br>من أكثر الاتجاهات إزعاجاً للديمقراطيين منذ عام 2016 خسارتهم أصوات النقابيين في قلب أمريكا الصناعي، والقضية قريبة من قلبي، فقد نشأت في ولاية إنديانا، إحدى المناطق التي مال فيها ناخبو اليسار العمالي إلى حركة «ماجا» خلال العقد الماضي، وفي انتخابات التجديد النصفي الأخيرة تغير ذلك.</p><p class='article-text'>لم تكتفِ «موجة زرقاء» بالاجتياح على امتداد البلاد، بل فاز الديمقراطيون في بعض معاقلهم العمالية التاريخية في الغرب الأوسط الأعلى وبنسلفانيا، وحتى في أجزاء من منطقة الأبالاتشي.<br></p><p class='article-text'>يعود ذلك جزئياً إلى إقبال نقابي قياسي مال بفارق كبير لمصلحة الديمقراطيين، وهو ثمرة سنوات من التوعية وجهود القيادات النقابية، لكنه أيضاً نتيجة تجربة معيشة أقنعت هؤلاء الناخبين بأن دونالد ترامب محتال وشخص متنمّر، يزيد حياتهم سوءاً لا تحسناً.<br></p><p class='article-text'>اللافت أن كثيراً ممن ترشحوا في الانتخابات النصفية، وفازوا هم أنفسهم أعضاء في نقابات، فتروي جاكسون، السيناتور المنتخب عن ولاية مين، قاطع أشجار سابق ونقابي، وقد غنّى عن التضامن في خطاب فوزه، وهي سابقة بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على الأرجح، وانتزع القيادي النقابي المحلي سام فورستاغ مقعداً جمهورياً في مونتانا، وكذلك فعل عامل الحديد براين بوينديكستر، المنظّم النقابي السابق، في أوهايو، ومن النقابيين أيضاً عبد الله السيد من ميشيغان، وجيمس تالاريكو، السيناتور المنتخب عن تكساس، أما شيرود براون، الذي استعاد مقعده في أوهايو فيميل إلى اليسار العمالي.<br></p><p class='article-text'>ويحدث ذلك في وقت يُتوقع فيه أن تبقى البطالة دون 5 في المئة لـ62 شهراً متتالياً، أي ما يقارب الرقم القياسي المسجل بين عامي 1965 و1970، غير أن عضوية النقابات لا ترتفع عادة حين يبلغ الاقتصاد أسوأ حالاته، فقد تراجعت خلال الكساد الكبير ثم نمت بانتظام بعده.</p><p class='article-text'>ما يحرّك الحركة النقابية هو التحولات الاقتصادية الكبرى والشعور باختلال الميزان بين العمل ورأس المال.<br></p><p class='article-text'>وهذا ما نعيشه اليوم، ظهر ذلك في الاحتجاج الواسع على مراكز البيانات، التي تخلق وظائف، وتلغي أخرى، لكنها تحولت إلى رمز لفقدان الإنسان قدرته على التأثير في حياته وتغوّل الشركات، وظهر في تصويت الشباب، الذين لم يعد بوسعهم تحمّل أساسيات حياة الطبقة الوسطى، إذ بلغ متوسط عمر مشتري المنزل الأول في أمريكا 40 عاماً، وظهر استعداد ناخبين جنوبيين بيض انتخاب ديمقراطيين سود، بسبب أزمة غلاء المعيشة، وقد لخّص تالاريكو الأمر في خطاب فوزه حين قال، إن الصراع الحقيقي اليوم ليس بين اليمين واليسار، بل بين القمة والقاعدة، فماذا ستفعل القيادات النقابية والديمقراطيون بهذه الطاقة؟ هل يمكن بناء حركة نقابية جديدة تجمع أصحاب الياقات البيضاء والزرقاء؟ وهل تتقارب النقابات الأمريكية مع نظيراتها الأوروبية بما يساعد على صياغة نموذج اقتصادي وأمني جديد؟ وإلى أين يمضي الصراع من هنا؟<br>للإجابة استعنت بدامون سيلفرز، المدير السابق للسياسات في الاتحاد الأمريكي للعمل (AFL-CIO) والأستاذ الزائر في كلية لندن الجامعية، وله صلات وثيقة بالحركة العمالية على ضفتي الأطلسي.<br></p><p class='article-text'>يتفق سيلفرز مع ما قالته ليز شولر، رئيسة الاتحاد، من أن الموجة الزرقاء «صُنعت بالنقابات»، فقد أظهرت استطلاعات الخروج أن أعضاء النقابات وأسرهم صوّتوا للديمقراطيين بفارق 21 نقطة، مقابل 8 نقاط في 2016 و12 نقطة في 2024.<br></p><p class='article-text'>ويرى أن عوامل عدة دفعت النقابيين بعيداً عن الحزب الجمهوري، مثل هجمات ترامب على العمال، وما وصف بعنصرية إدارته، وخروجها على القانون، فأليكس بريتي كان نقابياً، وكذلك كيلمار أبريغو غارسيا.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك اندماج الحزب الجمهوري مع «أباطرة» التكنولوجيا والمال، الذين موّلوا حملته، وأجندتهم ستؤدي إلى مجتمع أكثر تفاوتاً، ولا تعنيهم تكلفة المعيشة ولا أجور العاملين.<br></p><p class='article-text'>في المقابل أحصى الاتحاد 639 فائزاً من أعضاء النقابات، بينهم 40 عضواً في مجلس النواب، وقدّم مرشحون مثل تالاريكو والسيد رؤية مقنعة للمستقبل، ورأى النقابيون نوع الحزب الديمقراطي، الذي يبنيه هؤلاء المرشحون: فعندما غنّى جاكسون نشيد «التضامن إلى الأبد» في حفل فوزه، بدا أن الجميع يحفظون كلماته.<br></p><p class='article-text'>ويرى سيلفرز أن ثقة الطبقة العاملة، التي ظهرت في موجة المرشحين النقابيين، والوحدة بين العمال ذوي الياقات الزرقاء والبيضاء، ورفض خطاب الكراهية، كلها مؤشرات على صحوة قادرة على سد الفجوة بين 71 في المئة من الأمريكيين الذين يؤيدون النقابات، و10 في المئة فقط من المنتسبين إليها.<br></p><p class='article-text'>ويضع هذا الفوز في سياق دولي: انتصار لولا دا سيلفا غير المتوقع في البرازيل، وصعود آندي بيرنهام، المدافع عن الشمال العمالي في إنجلترا، إلى رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، وإقرار بريطانيا تشريعاً قوياً لحقوق العمال في القطاع الخاص للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي، والدرس عنده أن الليبرالية الجديدة تغذّي الاستبداد اليميني، بينما يهزمه العاملون حين يتمكّنون.<br></p><p class='article-text'>يرى سيلفرز أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ، وأن العقد الماضي علّمنا أن ترامب عَرَض لا سبب: فالاقتصاد السياسي القائم لا يخدم الأغلبية، ويشعرها بالفقر وانعدام الأمان والعجز.</p><p class='article-text'>وأغلب الأمريكيين يؤيدون السياسات التي تدعمها النقابات، فنسبة التأييد للنقابات 71 في المئة، تقارب ضعف تأييد أي من الحزبين.<br></p><p class='article-text'>ومن هنا يقترح أن تبدأ الأجندة بمعالجة القلق الاقتصادي والشعور بالعجز، وذلك لاستعادة التمويل الذي اقتُطع من برنامج «ميديكيد»، ورفع الحد الأدنى الوطني للأجور، وإعادة إطلاق مشاريع الطاقة النقابية التي ألغاها ترامب، وإقرار قانون «برو» (PRO Act) لإصلاح قوانين العمل. <br></p><p class='article-text'>وبعد ذلك يتوقع أن ينتظر الناخبون الذين صنعوا هذه الانتصارات تغييراً بنيوياً أعمق: تنظيماً عاماً للذكاء الاصطناعي، ونظاماً ضريبياً عادلاً، ونظاماً صحياً لا تعلو فيه الأرباح على صحة الناس، وإصلاحات قانونية واسعة تضمن ألا يبقى عامل بلا حول، وأن نتشارك جميعاً في ما تتيحه التكنولوجيا لتحسين حياتنا.<br></p><p class='article-text'>ويختم بأن ترامب لا يزال في البيت الأبيض، ولذلك لا ينتظر العمال انتصارات فورية، لكنهم سيتوقعون أجندة واضحة وجريئة وإرادة للقتال من أجلها.</p>

اليسار العمالي يعود إلى أمريكا

<p class='article-text'>واشنطن ــ وكالات <br>فاز الديمقراطي سكوت كولوم، بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميسيسيبي ذات التوجه المحافظ تقليدياً، ليصبح بذلك أول أمريكي من أصول أفريقية ينتخب لعضوية المجلس عن هذه الولاية الجنوبية منذ أكثر من 140 عاماً.<br>وتمكن كولوم، وهو مدعٍ عام يبلغ 43 عاماً، من التغلب على السيناتورة الجمهورية الحالية سيندي هايد-سميث، في انتخابات منتصف الولاية التي حقق فيها الديمقراطيون فوزاً ساحقاً على الجمهوريين، مستعيدين بذلك الأغلبية في مجلسَي الكونغرس.<br>ويأتي فوز كولوم، ليزيد من حدة الصفعة التي تلقاها الرئيس دونالد ترامب، إذ أدار الناخبون في مختلف أنحاء البلاد ظهورهم لحزبه الجمهوري، حتى في ولايات لم تنتخب أي ديمقراطي لمجلسي النواب أو الشيوخ في واشنطن منذ عقود.<br>وهذا الفوز الأخير الذي أعلنته وسائل إعلام أمريكية من بينها «سي إن إن» و«إن بي سي» و«سي بي إس»، سيمنح الديمقراطيين 55 مقعداً في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، مقابل 44 مقعداً للجمهوريين، في انتظار نتيجة ولاية ألاسكا التي لم تُحسم بعد.<br>وأقرت هايد-سميث، التي تشغل منصبها منذ العام 2018، بهزيمتها في السباق الانتخابي بمقطع فيديو نشرته على «إكس».<br>وقالت السيناتورة البالغة 67 عاماً: «رغم أن هذه ليست النتيجة التي عملنا من أجلها أو تمنيناها، أنا أحترم قرار ناخبي ولاية ميسيسيبي. أريد أن أهنئ سكوت كولوم، متمنية له التوفيق وهو يتولى المسؤولية الجسيمة المتمثلة في تمثيل ولايتنا العظيمة».<br>وسيصبح كولوم، أول سيناتور ديمقراطي من ولاية ميسيسيبي منذ 140 عاماً، وأول سيناتور أسود يمثل الولاية منذ حقبة إعادة الإعمار التي تلت الحرب الأهلية.</p>

كولوم يقلب موازين ميسيسيبي.. أول أمريكي من أصول أفريقية يمثل الولاية منذ 140 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكد غبار انتخابات التجديد النصفي ينجلي حتى أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تدوينات على منصته «تروث سوشيال»، بدا فيها كمن يتأهب لمعركة. فقد خرج الديمقراطيون من اقتراع 3 نوفمبر بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، وانتزعوا 54 مقعداً على الأقل في مجلس الشيوخ. ثم بلغوا عقر دار الجمهوريين في تكساس، حيث أطاحت الديمقراطية جينا هينوخوسا بالحاكم غريغ أبوت، لتعيد حزبها إلى قصر الحاكم بعد غياب دام منذ عام 1990. وفي مواجهة هذه الهزيمة، اختار ترامب الهجوم على كل الجبهات؛ على الديمقراطيين الذين يستعدون للتحقيق في إدارته، وعلى مجلس الشيوخ الجمهوري الذي حمّله وزر الخسارة، وعلى المكسيك التي لوّح لها بسلاح الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هذه الجبهات، وأكثرها حضوراً في التدوينات، معركة الفساد؛ فترامب يرى أن الحزب الديمقراطي، الذي يقوده حسب وصفه «واحدة من أكثر مجموعات القادة والسياسيين فساداً وعداءً لأمريكا في تاريخها، وربما في العالم»، يكرر اتهام إدارته بالفساد ليصرف الأنظار عما سماه «الفساد الهائل في الولايات الزرقاء»، مثل مينيسوتا وكاليفورنيا. وليقدّم شهادة على نزاهته، ذكّر بأنه لا يتقاضى راتبه الرئاسي، قائلاً إنه «الرئيس الوحيد» الذي فعل ذلك. وهي عبارة غير دقيقة، إذ سبقه إلى التبرع براتبه رئيسان على الأقل هما هربرت هوفر وجون كينيدي. ثم ختم تدوينته بقوله: «الديمقراطيون فاسدون وأشرار، وأنا النقيض تماماً».</div></p><h2>إجرام صارخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تنفصل تلك التدوينة عن سياقها؛ فالديمقراطيون يستعدون لأجندة رقابية واسعة حين ينعقد الكونجرس الجديد في يناير، في مقدمتها التحقيق في تضخم ثروة ترامب وعائلته منذ عودته إلى البيت الأبيض. وقبل يومين فقط من التدوينات، وجّه مستشار البيت الأبيض ويل شارف رسالة إلى النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة، يحذّر فيها من أن تلك التحقيقات قد ترقى إلى «الإجرام الصارخ». فالتدوينات تخاطب الجمهور بلغة القانون التي خاطبت خصوم ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تدوينة ثانية، استعاد ترامب معركة إقراراته الضريبية في ولايته الأولى، ليقول إن التحقيقات المنتظرة تكرار لحملة سابقة فاشلة. فالديمقراطيون، في روايته، حصلوا على الإقرارات بحكم «غير مسبوق» من المحكمة العليا، واستعانوا بـ«أفضل المحاسبين وأشدهم»، ثم «لم يجدوا شيئاً سوى أنني دفعت ضرائبي وفعلت كل شيء على النحو الصحيح». غير أن هذه الرواية محل خلاف، فقد كشف تقرير للجنة الضرائب المشتركة في الكونجرس أواخر 2022 أن مصلحة الضرائب تأخرت في إجراء التدقيق الإلزامي على إقراراته خلال رئاسته. ومضى ترامب يتهم الديمقراطيين بأنهم «يهددون الجمهوريين بشكل غير قانوني باتهامات يعلمون أنها كاذبة»، وبأنهم فازوا في الانتخابات بهذا الأسلوب، «إلى جانب الغش». ولم يقدّم دليلاً على اتهامه بالغش، مع أنه كان قد هنأ الديمقراطيين بفوزهم في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» ليلة الانتخابات.</div></p><h2>اجتثاث الفساد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجبهة الثانية فهجوم مضاد؛ فقد أعلن ترامب أنه طلب من نائبه جيه دي فانس أن يركز «اهتمامه الكامل والتام» على «الفساد الهائل والجرائم» في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون، مؤكداً أن «مليارات الدولارات تُسرق كل شهر»، وأن الموازنة الفيدرالية «يمكن أن تتوازن سريعاً» بتصحيح ذلك. وأضاف في تدوينة لاحقة أن على الديمقراطيين، إن أرادوا فعلاً «اجتثاث الفساد»، أن يبدؤوا بالتحقيق في الولايات الزرقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس التكليف جديداً في جوهره؛ فقد وقّع ترامب في مارس الماضي أمراً تنفيذياً بتشكيل فريق عمل وطني بقيادة فانس، للتحقيق في ما يقول إنه سرقة لأموال برامج الرعاية الاجتماعية في بعض الولايات. ثم أعلن في أبريل أن نائبه بات مسؤولاً عن ملف «الاحتيال»، وأن تركيزه سينصب أساساً على الولايات الديمقراطية. وفي إطار هذا الملف، جمّدت الإدارة مدفوعات بقيمة 1.3 مليار دولار من برنامج «ميديكيد» لولاية كاليفورنيا، بحجة تقصيرها في مكافحة الاحتيال. ويرى منتقدو الإدارة في هذه الإجراءات عقاباً للولايات التي يحكمها خصوم الرئيس. أما الجديد في التدوينة، فهو التوقيت. فترامب يضع ملف الولايات الزرقاء في مواجهة تحقيقات الكونجرس المرتقبة.</div></p><h2>أنقذوا أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالث الجبهات تقع داخل الحزب الجمهوري نفسه؛ فترامب الذي أكد بالأحرف الكبيرة أنه «لم يكن على ورقة الاقتراع»، ووصف الهزيمة بأنها «خسارة متصوَّرة»، وجد من يحمّله وزرها: مجلس الشيوخ الجمهوري. فقد كتب أن المجلس «لم يعد يجوز أن يبقى المكان الذي تُرسل إليه الأمور لتموت»، وأن إخفاقه في إقرار قانون «أنقذوا أمريكا»، الذي يفرض إثبات الهوية والجنسية على الناخبين، كان «مدمّراً» للحزب في الانتخابات. وكان مجلس النواب قد أقرّ القانون في فبراير بأغلبية 218 صوتاً مقابل 213، ثم تعثّر في مجلس الشيوخ حتى أُسقط في يونيو، رغم أن ترامب وصفه بأنه أولويته الأولى. ووصف ترامب امتناع المجلس عن إلغاء قاعدة التعطيل بأنه «من أعظم الأخطاء في التاريخ السياسي لأمريكا»، محذراً من أن الديمقراطيين «سيفعلون ذلك حتماً». ثم هنأ زعيم الجمهوريين في المجلس جون ثون على «عام آخر من القيادة، وإن كانت قيادة أقلية»، في وخزة لا تخفى. ويبدو أن ترامب، العاجز دستورياً عن الترشح مجدداً، يريد أن يحتفظ بقبضته على الحزب، وأن يتحمل غيره ثمن الهزيمة.</div></p><h2>غزو المهاجرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجبهة الرابعة من الحدود الجنوبية. فقد كتب ترامب أن «الغزو» يعود مع «الخسارة المتصوَّرة» للجمهوريين، وأن «قوافل ضخمة» تتشكل وتبدأ «مسيرتها غير القانونية» عبر المكسيك، مهدداً بمضاعفة الرسوم الجمركية على المكسيك «فوراً» إن لم توقفها. وكانت قافلة تضم بين 900 و1000 مهاجر، معظمهم من هندوراس، قد عبرت إلى جنوب المكسيك في 6 نوفمبر، وهي الثالثة منذ سبتمبر، وقال بعض أفرادها إنهم يأملون أن تلين السياسة الأمريكية بعد الانتخابات. وفرّقت سلطات الهجرة المكسيكية مجموعاتها مقابل تصاريح تتيح لأفرادها التنقل داخل البلاد. واللافت أن ترامب ذكر بين من أُبلغوا بموقفه «الحاكمة الجديدة الليبرالية جداً لتكساس»، في إشارة تنذر بصدام مبكر بين الحكومة الفيدرالية والولاية الحدودية الأهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف هذه التدوينات، مجتمعة، استعداد ترامب لعامين من المواجهة المفتوحة. فهو يحصّن نفسه أمام الرقابة بنزع الشرعية عنها قبل أن تبدأ، ويفتح جبهة مضادة على الولايات التي يحكمها خصومه، ويوزع مسؤولية الهزيمة على حلفائه، ويعيد الهجرة إلى صدارة خطابه. لقد خسر ترامب الكونجرس، لكنه ما زال يملك أنياب السلطة التنفيذية المتمثلة في المال الفيدرالي، والرسوم الجمركية، وأجهزة إنفاذ القانون، والحدود. وستكشف الأشهر المقبلة ما إذا كانت هذه الأنياب للتلويح، أم أن الرئيس ينوي استعمالها.</div></p>

تدوينات ترسم ملامح عامين.. ترامب يكشّر عن أنيابه

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليلة الانتخابات النصفية، وبينما كانت النتائج تتوالى لصالح حزبه، لم يُصدر النائب الديمقراطي روبرت جارسيا سوى بيان من كلمتين، دعا فيه مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى «الاستعانة بمحامين». كانت العبارة إعلاناً مبكراً عن مرحلة جديدة. فالرجل المرشح لرئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب حين ينعقد الكونغرس الجديد في يناير، يعرف أن الأغلبية ستمنحه "سلطة الاستدعاء" التي حُرم منه طوال عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتأخر الرد، ففي رسالة مؤرخة يوم الاثنين، كتب مستشار البيت الأبيض ويل شارف أن التهديدات الموجهة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية بهدف ردعهم عن الخدمة العامة، أو الإجراءات التي لا يُراد بها سوى الإساءة إلى المتلقي أو بث الخوف فيه، «قد تتجاوز الخط إلى الإجرام الصارخ». ومضى أبعد من ذلك، فلمّح إلى أن البيت الأبيض قد يرد بفتح تحقيقات خاصة به في المشرعين الذين يصدرون الاستدعاءات أو يدعمون تحقيقات الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الرسالة دخل الصراع القديم بين الرئاسة والكونغرس طوراً لم يعرفه من قبل. فقد اعتادت الإدارات الأمريكية، على اختلاف أحزابها، أن تتحصن أمام تحقيقات الكونغرس. فكانت تماطل في تسليم الوثائق، وتتمسك بالامتياز التنفيذي، وتلجأ إلى المحاكم لتعطيل الاستدعاءات. أما اليوم، فالبيت الأبيض يهاجم التحقيق في مهده، ويصف أدواته قبل أن تُستعمل بأنها قد تكون جرائم. وبذلك تنقلب معادلة حكمت هذه العلاقة قرابة قرن. فقد كان الكونغرس دائماً هو من يلوّح للمسؤولين التنفيذيين بتهمة «ازدراء الكونغرس» إن امتنعوا عن المثول، وها هي السلطة التنفيذية تلوّح للمشرعين بالملاحقة الجنائية إن مضوا في التحقيق.</div></p><h2>حدود مرسومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم حجم هذا التحول، لا بد من العودة إلى الجذور. فسلطة الكونغرس في التحقيق مستنبطة، استخلصتها المحكمة العليا من سلطة التشريع، إذ لا يرد بها نص صريح في الدستور الأمريكي. ففي يناير 1927، وفي أعقاب فضيحة «تيبوت دوم» النفطية التي هزت إدارة الرئيس وارن هاردينغ، قضت المحكمة في قضية «ماكغرين ضد دوغرتي» بأن سلطة التحقيق، ومعها أدوات إنفاذها، ملحق أساسي بوظيفة التشريع، لأن الكونغرس لا يستطيع أن يشرّع بحكمة إن لم يعرف. وكانت القضية قد نشأت عن تحقيق لمجلس الشيوخ في تقاعس وزير العدل هاري دوغرتي عن ملاحقة المتورطين في الفضيحة. ومنذ ذلك الحين صار هذا المبدأ حجر الزاوية في كل مواجهة بين السلطتين. وهو المبدأ نفسه الذي استند إليه جارسيا في رده على شارف، حين قال إن سلطة الكونغرس تُستمد من المادة الأولى من الدستور، لا من إذن البيت الأبيض، وإن له هامشاً واسعاً في التحقيق والرقابة، فهي سلطة ملازمة لسلطة التشريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المحكمة التي منحت هذه السلطة رسمت لها حدوداً أيضاً. ففي عام 1957 كتب رئيسها إيرل وارن، في حكم قضية «واتكينز ضد الولايات المتحدة»، أن الكونغرس لا يملك سلطة الفضح لمجرد الفضح، وأن التحقيق الذي لا يخدم غاية تشريعية يخرج عن نطاقه. وعلى هذه الحدود تحديداً بنى شارف حجته. فهو يرى أن الاستدعاء الإلزامي أداة يملكها الكونغرس لأغراض الرقابة وحدها، وأن التهديدات والتصريحات عن إصدار الاستدعاءات بلا تمييز تكشف أن التحقيقات المقبلة ستُستخدم «للمضايقة وتضخيم الذات، لا لخدمة غاية تشريعية مشروعة». فالحجة في أصلها قديمة ومعروفة. والجديد هو الاستنتاج الذي انتهى إليه شارف منها، إذ صار التحقيق الذي يُشك في غرضه، في منطقه، شبهة جنائية.</div></p><h2>ووترغيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت ووترغيت لتمنح سلطة التحقيق أشهر لحظاتها. ففي 16 يوليو 1973، وأمام لجنة مجلس الشيوخ الخاصة بالتحقيق في الفضيحة، كشف ألكسندر باترفيلد، أحد مساعدي البيت الأبيض، أن الرئيس ريتشارد نيكسون كان يسجّل أحاديثه في المكتب البيضاوي سراً. فتحولت الأشرطة إلى ساحة المعركة. تمسّك نيكسون بالامتياز التنفيذي، وأمر بإقالة المدعي الخاص أرشيبالد كوكس في ما عُرف بـ«مذبحة ليلة السبت». لكن المحكمة العليا حسمت النزاع في 24 يوليو 1974، فألزمته بإجماع القضاة الثمانية الذين نظروا في القضية بتسليم الأشرطة. وبعد 16 يوماً، استقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظل نيكسون في ذروة مقاومته يقاتل بأدوات الدفاع. فقد جادل بأن للرئيس حقاً في كتمان أحاديثه، ولم يزعم يوماً أن تحقيق مجلس الشيوخ نفسه جريمة. وبقيت هذه حدود اللعبة نصف قرن. واجهت إدارة رونالد ريغان لجان التحقيق في فضيحة «إيران كونترا»، وخاضت إدارة بيل كلينتون معارك تحقيقات «وايت ووتر»، وصوّت مجلس النواب في يونيو 2012 على إدانة وزير العدل في إدارة باراك أوباما، إريك هولدر، بازدراء الكونغرس لحجبه وثائق عن عملية «فاست آند فيوريس». وكانت كلها مواجهات شرسة، لكنها جرت داخل الحلبة نفسها: كونغرس يطلب، وإدارة تمانع، ومحاكم تفصل.</div></p><h2>2019.. الزمن سلاحاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية ترامب الأولى بلغت الممانعة حدها الأقصى. ففي أبريل 2019، بعد أشهر من استعادة الديمقراطيين مجلس النواب، سُئل ترامب عن استدعاء مستشاره القانوني السابق دون ماكغان، فأجاب: «سنقاوم كل الاستدعاءات». ورفع دعوى لمنع شركة المحاسبة «مازارز» من تسليم سجلاته المالية إلى لجنة الرقابة. ولم تحسم المحكمة العليا القضية إلا في 9 يوليو 2020، حين أعادتها إلى المحاكم الأدنى ووضعت معايير جديدة لاستدعاء سجلات الرئيس الشخصية، فاستهلك النزاع ما تبقى من الولاية تقريباً. وكان ذلك، في نظر كثيرين، هو المقصود منذ البداية: أن يتحول الزمن نفسه إلى سلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظلت ممانعة 2019 تجري داخل قواعد اللعبة القديمة. فقد كان ترامب يطعن في الاستدعاءات أمام المحاكم ويراهن على الوقت، ولم يقل يوماً إن إصدارها جريمة.</div></p><h2>انقلاب السيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سيف الجريمة، فبقي في يد الكونغرس، وقد استعمله بالفعل. فحين رفض اثنان من أقرب مساعدي ترامب، ستيف بانون وبيتر نافارو، التعاون مع لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول، انتهى بهما الأمر إلى السجن. فقد أُدين بانون بتهمتين من تهم ازدراء الكونغرس، ودخل السجن في يوليو 2024 لقضاء عقوبة مدتها أربعة أشهر، وسبقه نافارو إلى السجن في مارس من العام نفسه بعقوبة مماثلة. ووصف محامي نافارو ما جرى بأنها المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يُدان فيها مستشار رئاسي رفيع بازدراء الكونغرس بعد أن تمسك بالامتياز التنفيذي في مواجهة استدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الخلفية التي تمنح رسالة شارف معناها الكامل. فالسلطة التنفيذية التي رأت اثنين من رجالها يدخلان السجن بتهمة تحدي الكونغرس، تقلب الآية اليوم وتلوّح للكونغرس نفسه بالملاحقة. ولم يكتفِ شارف بالتحذير العام، فقد كتب أن إصدار استدعاءات غير قانونية بقصد حرمان المواطنين من حقوقهم وامتيازاتهم الدستورية «قد يستوجب مزيداً من التحقيق». وهي صياغة تستعير لغة قوانين الحقوق المدنية، وتضع المشرّع الذي يوقّع الاستدعاء في موضع المتهم المحتمل.</div></p><h2>سوابق مقلقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن السند القانوني لهذا التهديد يبدو هشاً. فالدستور الأمريكي يحمي أعضاء الكونغرس، بموجب ما يُعرف بـ«بند الخطاب والمناظرة» في المادة الأولى، من المساءلة عن أعمالهم التشريعية خارج قاعات المجلسين. وقد قضت المحكمة العليا عام 1975، في قضية «إيستلاند ضد صندوق العسكريين الأمريكيين»، بأن إصدار الاستدعاءات في تحقيق مأذون به عمل تشريعي تشمله هذه الحماية. ولذلك لاحظت شبكة «إيه بي سي» أن شارف استشهد بتصريحات كثيرة للديمقراطيين عن خططهم الرقابية، دون أن يتضح كيف يمكن لأي منها أن يقع تحت طائلة القوانين الجنائية الفيدرالية. وأفاد المتحدث باسم جارسيا بأن لجنة الرقابة لم تتسلم الرسالة رسمياً حتى صباح الأربعاء، في إشارة إلى أنها كُتبت للرأي العام أكثر مما كُتبت للجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يصعب الاستخفاف بالتهديد في ظل هذه الإدارة تحديداً. ففي خريف العام الماضي، وجهت وزارة العدل اتهامات إلى خصمين بارزين للرئيس. فقد وُجهت إلى المدير الأسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، في سبتمبر، تهمتا الإدلاء بأقوال كاذبة وعرقلة العدالة، بزعم أنه كذب على الكونغرس في شهادته عام 2020. ووُجهت إلى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، في أكتوبر، تهمة احتيال مصرفي. ثم أسقطت قاضية فيدرالية القضيتين، بعد أن قضت بأن تعيين المدعية الفيدرالية ليندسي هاليغان، التي رفعت الدعويين، كان غير قانوني. فحين يلوّح البيت الأبيض بالتحقيق في المحققين، يتذكر خصومه أن هذه الإدارة سبق أن نفّذت تهديدات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الرسائل المتضاربة من داخل الإدارة الصورة غموضاً. فوزير العدل تود بلانش قال في مقابلة مع «سي إن إن» إنه «قد تكون هناك» جريمة تستوجب التحقيق إذا تحوّل خطاب الديمقراطيين إلى تهديد، ثم بدا أكثر ميلاً إلى التهدئة في ظهور لاحق، فقال إن للكونغرس سلطة رقابية «كانت دائماً وستبقى دائماً».</div></p><h2>حجة البيت الأبيض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وللبيت الأبيض، في المقابل، حجة لا يمكن تجاهلها. فخطاب الديمقراطيين أنفسهم هو الذي فتح الباب. فإلى جانب عبارة جارسيا «استعينوا بمحامين»، استشهد شارف بتصريح للسيناتور إد ماركي تعهد فيه بإصدار استدعاءات تكفي «لتسوية الغابات بالأرض». ويرى أنصار الإدارة أن هذا الخطاب يكشف أن الغاية من التحقيقات الانتقام السياسي والتمهيد لانتخابات 2028، وأن الديمقراطيين الذين وصفوا تحقيقات الجمهوريين في شؤون عائلة بايدن بأنها مسيّسة، يستعدون اليوم لفعل الشيء نفسه بأدوات أوسع. ويرد الديمقراطيون بأن الفارق في المضمون. فجارسيا يقول إن «دونالد ترامب يبدو أن لديه ما يخفيه»، وإن الناخبين منحوا حزبه الأغلبية ليكشف الفساد ويضع له حداً.</div></p><h2>المعركة الحقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن المعركة لن تُحسم بالرسائل. فالكونغرس لا يملك وحده تنفيذ عقوبة الازدراء الجنائي، إذ يحيل القضايا إلى وزارة العدل، والوزارة جزء من السلطة التنفيذية. وتجربة هولدر تدل على ذلك، فقد استغرق حسم النزاع على وثائقه ست سنوات. وفي قضية الكابيتول نفسها، أدان مجلس النواب رئيس موظفي البيت الأبيض الأسبق مارك ميدوز والمساعد دان سكافينو بالازدراء، لكن وزارة العدل لم تلاحقهما. فإذا امتنع مسؤولو ترامب عن المثول أمام الكونغرس الجديد، فلن يجد الديمقراطيون أمامهم سوى الدعاوى المدنية البطيئة، وسيعود الزمن، مرة أخرى، سلاحاً في يد البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يبدو أن رسالة شارف تهدف إلى أمرين. الأول أن تسبق التحقيقات إلى الرأي العام، فتسميها «مضايقة» و«ترهيباً» قبل أن يسميها أصحابها «محاسبة». والثاني أن تزرع التردد في نفوس الموظفين الحكوميين الذين سيتلقون الاستدعاءات، فيقفوا بين كونغرس يهددهم بالازدراء إن امتنعوا، وبيت أبيض يلمّح إلى الملاحقة إن تعاونوا.</div></p><h2>قواعد جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو قرن، أرست المحكمة العليا مبدأً بسيطاً مفاده أن من يشرّع لا بد أن يعرف، ومن يعرف لا بد أن يملك أداة السؤال. وقبل نصف قرن، أثبتت ووترغيت أن السؤال، حين يصر عليه الرقيب وتسنده المحاكم، قد يُسقط رئيساً. واليوم يقف المبدأ أمام اختبار جديد، فالرئاسة تجادل في حق الكونغرس في السؤال من أساسه، وتضع الرقيب نفسه في موضع المتهم. وأياً كان الطرف الذي ستنتصر له المحاكم في النهاية، فقد تغيّرت قواعد اللعبة، ولن يكون التحقيق بعد اليوم بالسهولة التي كان عليها.</div></p>

البيت الأبيض يهدد بفتح تحقيقات خاصة بالمشرعين الذين يصدرون الاستدعاءات أو يدعمون التحقيقات

الرئاسة والكونغرس.. قرن من الصراع في الولايات المتحدة

<p class='article-text'>أظهرت وثائق قضائية أن عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي طلبت الثلاثاء من محكمة منع بناء قوس نصر ضخم يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشييده. ويتجاوز ارتفاع القوس المزمع تشييده 76 متراً، وهو من مشاريع عدة أطلقها ترامب لتجميل العاصمة الأمريكية وإضفاء بصمته الشخصية عليها. وقالت عائلة كينيدي في الوثائق المقدّمة إن القوس سيحجب إطلالات من مدافن الرئيس الأسبق وأقاربه، «ما يقوّض عنصراً أساسياً في تصميم المدافن». وأضافت أن موقعه سيحجب أيضاً خط الرؤية المباشر بين نصب لينكولن التذكاري ومقبرة أرلينغتون الوطنية، «الذي صُمّم ليرمز إلى توحيد الأمة بعد الحرب الأهلية». ولم يرد اسم روبرت كينيدي الابن الذي يشغل حالياً منصب وزير الصحة في إدارة ترامب، بين المدّعين التسعة في الدعوى.<br>ويُدفن في أرلينغتون، وهي مقبرة عسكرية كبيرة قرب واشنطن، الرئيس الأسبق جون كينيدي وزوجته جاكلين كينيدي أوناسيس واثنان من أبنائهما، إضافة إلى شقيقيه روبرت كينيدي وإدوارد كينيدي اللذين شغلا عضوية مجلس الشيوخ. وتضم المقبرة أيضاً رفات إيثيل كينيدي، زوجة روبرت كينيدي.<br>ويستقطب نصب كينيدي التذكاري المقام عند قمة التل الذي تقع عليه المقبرة، آلاف الزوار يومياً. ويُعدّ الموقع الذي تتقد فيه شعلة لا تنطفئ، من أكثر مواقع المقبرة استقطاباً للزوار، إلى جانب ضريح الجندي المجهول.<br>وفي مطلع نوفمبر، أصدرت قاضية فيدرالية قراراً بوقف بناء القوس الذي لم تبدأ أعمال تشييده بعد، لمدة أسبوعين لإتاحة الوقت للنظر في الطعون القانونية المقدّمة ضد المشروع.<br>وفي أواخر عام 2025، أضاف الرئيس الجمهوري اسمه أيضاً إلى مركز كينيدي، وهو مؤسسة ثقافية بارزة في واشنطن سُمّيت تكريماً للرئيس الديمقراطي الذي اغتيل عام 1963. وحملت واجهة المركز اسم «دونالد جاي ترامب» لأكثر من ستة أشهر، قبل صدور حكم بعدم قانونية التسمية الجديدة وإزالة الاسم. </p>

عائلة كينيدي تقاضي مشروع «قوس ترامب» لتجميل العاصمة واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت محاولة مساءلة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الذي يطلق على نفسه لقب «وزير الحرب»، إلى الواجهة واحدة من أبرز القضايا الدستورية في تاريخ الولايات المتحدة، وتحديداً قضية وزير الحرب الأسبق ويليام وورث بلكناب، الذي واجه إجراءات العزل عام 1876، قبل أن يقدم استقالته قبل ساعات من تصويت مجلس النواب على عزله، في محاولة لم تنهِ القضية، بل نقلتها إلى اختبار دستوري أمام مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «رويترز»، أحبط الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، محاولة المضي في إجراءات مساءلة هيغسيث، بعدما صوت 211 نائباً مقابل 204 لإحالة مواد الاتهام الثمانية إلى اللجنة القضائية، بدلاً من التصويت على عزله، وكان هيغسيث سيصبح أول وزير دفاع أمريكي يواجه إجراءات العزل منذ بلكناب، قبل نحو قرن ونصف القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المقارنة بين الواقعتين اختلافاً في مسار الأحداث، إذ استقال بلكناب قبل تصويت مجلس النواب على عزله، بينما واجه هيغسيث محاولة المساءلة وهو لا يزال في منصبه، لكن القضيتين تلتقيان عند حدود سلطة الكونغرس في محاسبة المسؤولين الذين يتولون مناصب حكومية رفيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قضية فساد بدأت من فورت سيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود تفاصيل قضية بلكناب إلى عام 1876، عندما كشفت تحقيقات أجراها الكونغرس عن شبهات فساد داخل إدارة الرئيس الأمريكي يوليسيس غرانت، وتركز التحقيق على تعيين تجار لإدارة متاجر داخل الحصون العسكرية، وبيع السلع للجنود، مقابل امتيازات مالية يحصل عليها أصحاب تلك المتاجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات تورط بلكناب في ترتيب يتيح لأحد التجار الاحتفاظ بامتياز إدارة متجر داخل الحصن العسكري «فورت سيل»، مقابل مدفوعات مالية غير مشروعة. ووفقاً للشهادات التي ظهرت خلال التحقيق، حصل بلكناب وشريكه كاليب مارش على رشاوى تجاوز مجموعها 40 ألف دولار على مدى سنوات، مقابل ضمان استمرار التاجر في موقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأول من مارس 1876، علم بلكناب بما أدلى به مارش أمام لجنة التحقيق، فتوجه في اليوم التالي إلى البيت الأبيض وقدم استقالته إلى الرئيس غرانت، قبل دقائق من تصويت مجلس النواب على قرار عزله، لكن الاستقالة لم توقف الإجراءات؛ إذ أقر المجلس قرار العزل بالإجماع في الثاني من مارس، ثم أعدت لجنة القضاء خمسة بنود اتهام تتعلق بالرشوة واستغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية وفق موقع   .britannica  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تمنع الاستقالة محاسبة المسؤول؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنته القضية باستقالة بلكناب، بل انتقلت إلى مجلس الشيوخ، حيث برز سؤال دستوري بشأن صلاحية المجلس لمحاكمة مسؤول غادر منصبه قبل اكتمال إجراءات عزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع ممثلو مجلس النواب عن استمرار المحاكمة، معتبرين أن الاستقالة لا ينبغي أن تمنح المسؤول فرصة للإفلات من المساءلة عن أفعال ارتكبها خلال توليه المنصب. وفي المقابل، أثار عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تساؤلات بشأن حق المجلس في محاكمة شخص لم يعد يشغل منصباً حكومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي الأول من أغسطس 1876، نظر مجلس الشيوخ الأمريكي في بنود الاتهام، حيث صوّتت أغلبية الأعضاء لصالح إدانة بلكناب في كافة مواد الاتهام، لكن تمت تبرئته رسمياً لعدم تحقق نصاب أغلبيّة الثلثين المطلوبة دستورياً للإدانة والتجريد من المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعود السبب الرئيسي في عدم السقوط النهائي إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس صوّتوا بـ "غير مذنِب" لا اقتناعاً ببراءته من الفساد المالي، بل لاعتقادهم القانوني بعدم اختصاص المجلس بمحاكمة شخص خرج بالفعل من الخدمة العامة، فأُعلن عدم إدانة بلكناب، وهكذا تحولت القضية إلى سابقة تاريخية مهمة في النقاش الدستوري الأمريكي حول حدود سلطة الكونغرس في مساءلة المسؤولين بعد استقالتهم أو مغادرتهم مناصبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيغسيث.. اتهامات تتعلق بالعمليات العسكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في القضية الحالية، فجاءت محاولة مساءلة هيغسيث على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة العمليات العسكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم النائب الجمهوري توماس ماسي ثمانية بنود للمساءلة، في تحرك لافت نظراً إلى انتمائه للحزب نفسه الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، لكن مجلس النواب صوت في العاشر من نوفمبر 2026، بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204، على إحالة مواد الاتهام إلى اللجنة القضائية، بدلاً من المضي في التصويت على عزل هيغسيث، وهو ما عطل مسار المساءلة في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث مساعي مساءلته بأنها «استعراض سياسي» و«مهزلة»، ودافع عن قراراته العسكرية، قائلاً إنها جاءت بأوامر من الرئيس وتتفق مع القانون. كما أعلن ترامب دعمه له، واعتبر أن محاولة عزله فشلت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني تصويت مجلس النواب أن الاتهامات حُسمت أو أن جميع المسارات المحتملة للمساءلة أُغلقت، لكنه أوقف التحرك الحالي في المجلس عند مرحلة إحالة مواد الاتهام إلى اللجنة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين قضية بلكناب عام 1876 ومحاولة مساءلة هيغسيث في 2026، تعود إلى الواجهة إشكالية دستورية ظلت حاضرة في الحياة السياسية الأمريكية: هل يستطيع المسؤول تفادي المحاسبة بمجرد الاستقالة، أم أن سلطة الكونغرس تمتد إلى مساءلته عن أفعال ارتكبها أثناء توليه المنصب، حتى بعد مغادرته؟</div></p>

من بلكناب إلى هيغسيث.. سيناريو عزل «وزير الحرب» يعود للواجهة بعد 150 عاماً

<p class='article-text'>أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي أمس الاثنين إجراء لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث على خلفية الحرب في إيران، رغم أنه قد لا يؤدي الى إقصائه حتى بعد سيطرة الديموقراطيين على الكونغرس إثر فوزهم في الانتخابات النصفية.</p><p class='article-text'>وعرض ماسي، وهو نائب عن ولاية كنتاكي، ثمانية بنود لإجراء العزل، اتهم فيها هيغسيث على وجه الخصوص بخوض حرب من دون تفويض قانوني من الكونغرس، وإساءة استغلال صلاحياته كوزير للدفاع.</p><p class='article-text'>ويمكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أن يبدأ التصويت على إجراء العزل اعتبارا من الأربعاء.</p><p class='article-text'>وقال عدد من نواب الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي إنهم قد يؤيدون عزل وزير الدفاع الذي يتولى هذا المنصب منذ عودة دونالد ترامب الى البيت الأبيض مطلع 2025.</p><p class='article-text'>من جهته، دافع وزير الخارجية ماركو روبيو عن هيغسيث أثناء زيارته باريس وقال في تصريح لصحافيين "أعتقد أن هذا غير عادل. أعتقد أن بيت قام بعمل جيد"، مشيدا بزميله وواصفا إياه بأنه "مجتهد وذكي للغاية".</p><p class='article-text'>ونسب روبيو إلى هيغسيث الفضل في المساعدة على بناء شراكات لمواجهة عصابات المخدرات في الأمريكيتين، وإضعاف الجيش الإيراني بشكل كبير، والإشراف على العملية التي اعتقل خلالها الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>وسيكون التصويت لصالح العزل نكسة لإدارة ترامب، تضاف إلى الفوز الكبير الذي حققه الديموقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، ما أتاح لهم السيطرة على الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) في ظل حالة من الغضب الشعبي إزاء الحرب في إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لن يؤدي العزل إلى إطاحة هيغسيث تلقائيا، اذ إن ذلك يتطلب خضوعه لمحاكمة وإدانته من قبل ثلثي الأعضاء في مجلس الشيوخ، وهو عقبة يصعب تخطيها، حتى بعد تنصيب الأعضاء الجدد في الكونغرس مطلع سنة 2027.</p>

نائب جمهوري يطلق إجراء لعزل وزير الدفاع الأمريكي في الكونغرس

<p class='article-text'>أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس ​واكتمل أمس الاثنين أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب ​ما زالت قرب أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية، بتأثير المخاوف على مستوى البلاد من زيادة الأسعار التي تسببت في هزيمة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ويحظى أداء ترامب ⁠في البيت الأبيض بتأييد حوالي 32 بالمئة من الأمريكيين، دون تغيير عن استطلاعي رويترز/إبسوس السابقين اللذين أُجريا بين أواخر أكتوبر وأوائل ‌نوفمبر.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الرقم أعلى بنقطة مئوية واحدة عن نسبة التأييد البالغة 31 بالمئة التي سجلها في ‌استطلاع رويترز/إبسوس في منتصف أكتوبر، ‌وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية.</p><p class='article-text'>وتعرض الحزب ‌الجمهوري الذي ينتمي إليه ‌ترامب لهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث ​من نوفمبر، ‌حيث فقد ​السيطرة على مجلسي الكونغرس ⁠الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومع بقاء بعض المنافسات الانتخابية دون حسم، حقق الديمقراطيون أكبر انتصار لهم في مجلس النواب منذ ​عام ⁠2008 على ⁠الأقل، وانتزعوا مقاعد في مجلس الشيوخ في ولايات معروفة بتوجهاتها المحافظة، بما في ذلك كانساس وساوث كارولاينا وتكساس.</p><p class='article-text'>وأظهر ⁠الاستطلاع أن 21 بالمئة فقط من الأمريكيين يشيدون بإدارة ترامب لمسألة تكاليف المعيشة. وأدت الحرب في إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود مما أثقل كاهل ‌الأسر. كما أضر تقييم ترامب المنخفض بشأن هذه القضية بحلفائه في ​الكونغرس.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة التأييد لترامب في ملف سياسة الهجرة 38 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من 25 بالمئة التي منحها الأمريكيون لأدائه في إدارة الاقتصاد.</p>

أمريكا.. الاقتصاد وتكاليف المعيشة يضغطان على شعبية ترامب

<p class='article-text'>محمد العريان<br>أستاذ ممارس في كلية وارتون <br>الآن، وبعد نجاحهم في قلب معادلة السيطرة على الكونغرس الأمريكي بطريقة درامية في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي يواجه الديمقراطيون تحدياً جديداً، وهو كيفية بسط نفوذهم، وإذا كانوا بحاجة إلى ما يذكرهم بمدى صعوبة المهمة التي بين أيديهم حالياً فقد جاءهم هذا التذكير من اضطرابات أسواق الأسهم الحالية. الديمقراطيون لا يحتاجون فقط إلى التخطيط لمسارهم وسط اعتراضات رئاسية محتملة على سياساتهم الاقتصادية، بواسطة حق النقض «الفيتو»، بل أيضاً إلى تجنب إذكاء عدم استقرار الأسواق على المدى الطويل، كما سيحتاجون إلى إقناع المستثمرين بقدرتهم على التعاون مع الرئيس ترامب لتحقيق النمو، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، واتخاذ مواقف ذكية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي، والاستدامة المالية، فضلاً عن تسهيل استمرار القيادة الأمريكية للعالم، وكل ذلك في ظل التعامل مع بيئة محلية وعالمية، تتسم بحالة من عدم اليقين الهيكلي.<br>ويؤكد أهمية هذه المهمة مدى حساسية الاقتصاد لأداء سوق الأسهم، فقد أسهمت موجة الصعود، التي أتمت عامها الرابع الشهر الماضي في دعم الاقتصاد، من خلال تعزيز الثروات، وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للفئات الأكثر ثراء، وتيسير حصول الشركات على التمويل اللازم لتنفيذ خططها الاستثمارية، والتوسع في التوظيف، فضلاً عن استقطاب رؤوس الأموال العالمية.<br>ورغم تعثر موجة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يبدو أن عدداً غير قليل من المستثمرين ينظرون إلى هذا التراجع باعتباره فرصة للشراء، والاستفادة من تحول الاستثمارات نحو قطاعات أخرى، بدلاً من اعتباره سبباً للخروج من السوق.<br>ولتحويل هذه التوقعات إلى واقع يجب على الديمقراطيين إحراز تقدم على أربعة محاور.<br>أولاً، كبح السياسات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية خلال العامين الماضيين، وأثارت قلقاً كبيراً لدى المستثمرين، مثل الهجمات على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والاستخدام المتقلب للرسوم الجمركية.<br>ويبدو التعامل مع الملف الأول أسهل الآن، حيث سيتمكن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الديمقراطيين من إحباط تعيين الموالين سياسياً بشكل سافر في مجلس إدارة الفيدرالي، كما أن انحسار خطر تقويض استقلالية البنك المركزي قد يفتح الباب أمام جيروم باول، الرئيس السابق للمجلس، لمغادرة عضوية المجلس قبل انتهاء ولايته رسمياً في يناير 2028، إن رغب في ذلك، أما الرسوم الجمركية فتتطلب التوصل إلى تفاهمات مع الرئيس، لكن الديمقراطيين قد يجدون دعماً لمطالبهم بالحد من استخدامها، من المخاوف الواضحة، التي يبديها الناخبون تجاه التضخم.<br>ثانياً، تهيئة الظروف لتحقيق قفزة في إمكانات النمو بطرق تسهم في تحسين مستويات المعيشة، والحد من تفاوت الفرص، والتصدي للتحديات المزمنة مثل تغير المناخ، ويشمل ذلك تجنب فرض قيود خانقة على الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير تقنياته المتقدمة أو توسيع نطاق استخدامه في مختلف قطاعات الاقتصاد.<br>وفي حين أن السعي إلى كبح نهج الإدارة الأمريكية القائم على ترك الذكاء الاصطناعي يتطور بلا قيود أمر مشروع، إلا أن ذلك ينبغي أن يتم بحذر، وبأسلوب بناء، بالنظر إلى الدور المحوري المحتمل لهذه التكنولوجيا في تعزيز الرفاه الاقتصادي والأمن القومي، فبدلاً من حظر مراكز البيانات، على سبيل المثال، ينبغي للكونغرس وحكام الولايات التركيز على ضمان تطويرها بصورة آمنة، بالتوازي مع إجراء حوارات مع قادة شركات التكنولوجيا وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات، لتعزيز إسهام الذكاء الاصطناعي في رفع إنتاجية العاملين، بدلاً من أن يؤدي إلى إزاحة الوظائف.<br>ويمثل الانخراط في هذا الحوار أيضاً أهمية للمحور الثالث، وهو المتعلق بتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي والاستدامة المالية العامة، وكما أوضحت في مقال مشترك حديث مع أليكس إيماس وجيمس مانيكا في مجلة «فورين أفيرز» فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل مفتاحاً لوضع المعايير والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، كما أن هذه الشراكات تساعد على الحد من مخاطر تكرار التجاوزات التنظيمية، التي شهدتها حقبة إدارة بايدن.<br>وسيكون على الكونغرس الجديد، الخاضع لسيطرة الديمقراطيين، العمل أيضاً مع الإدارة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة، التي تضغط على الإنفاق العام، وتحد من مرونته، وتجعل السياسة المالية أقل دعماً للنمو. وسيتطلب ذلك موازنة بين خيارات بالغة الصعوبة، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، حيث يجب على الديمقراطيين المواءمة بين رغبتهم في توسيع نطاق الحصول على خدمات صحية ميسورة التكلفة، وضمان توفير إيرادات كافية لتمويل ذلك أو إجراء تخفيضات في بنود إنفاق أخرى.<br>وكلما حقق الديمقراطيون نجاحاً أكبر في هذه الملفات اتسع نطاق قدرتهم على إحراز تقدم على الساحة الدولية، فمن خلال إظهار القدرة على انتهاج سياسات يمكن التنبؤ بها، وتعزيز الحوار والتعاون، لا تزال أمام الولايات المتحدة فرصة لاستعادة مكانتها قائداً عالمياً قادراً على المساهمة في صياغة نتائج أفضل والتأثير فيها في مختلف أنحاء العالم.<br>وبالنسبة إلى الديمقراطيين لا تقتصر المسألة على تحويل انتصاراتهم الكبيرة في انتخابات التجديد النصفي إلى نتائج إيجابية، ومستدامة للاقتصاد والأسواق على مدى سنوات عدة، بل تتعلق أيضاً بضمان ألا يكون انتصارهم عابراً، وتهيئة الحزب للفوز بالجائزة الأكبر في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.</p>

ما الذي تتوقعه الأسواق من الديمقراطيين؟

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملفات السياسة الخارجية والداخلية في مقابلة تلفزيونية موسعة، كشف خلالها عن اقتراب اتفاق مع إيران قبل انتخابات الكونغرس، وتوقع تسوية للحرب الأوكرانية قد تغيّر خريطة البلاد، فيما أقرّ بأن الحرب مع طهران وارتفاع أسعار الوقود وتنامي الاستياء من إسرائيل أسهمت في الهزيمة الانتخابية للجمهوريين. وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، دافع ترامب عن قراراته العسكرية، وأبدى استعداداً لتقديم تنازلات بشأن الهجرة، لكنه رفض تحمّل المسؤولية المباشرة عن خسارة حزبه السيطرة على مجلسَي الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن واشنطن وطهران كانتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات، لكن نتائجها منحت الإيرانيين أملاً في تحسين موقفهم التفاوضي، مؤكداً أن الاتفاق سيُبرم في نهاية المطاف. واستبعد تصعيد الحرب حالياً، قائلاً إنه لا يسعى إلى ذلك ولا يرى سبباً يستدعيه، لكنه أبقى الخيار العسكري مفتوحاً، مشيراً إلى مراقبة المنشآت النووية الإيرانية، بما فيها موقع «جبل الفأس»، وإمكانية استهدافه خلال ساعة إذا اقتضت الضرورة. وجدد تأكيده تدمير القدرات النووية الإيرانية، معتبراً أن التاريخ سينصف قراره شن الحرب، رغم كلفتها السياسية والاقتصادية. وأكد أنه كان سيتخذ القرار نفسه مجدداً، في موقف حمل رسالة إلى نائبه جي دي فانس، الذي ربط الهزيمة الانتخابية بالحرب.</p><p class='article-text'>وبشأن مضيق هرمز، قال ترامب إن الملاحة مستمرة، وإن الولايات المتحدة تسيطر على الممر الاستراتيجي. كما اعتبر أن إسرائيل لم تكن لتبقى لولا الضربات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية.</p><div id='أوكرانيا-تسوية-تغير-الخريطة'><h2>أوكرانيا.. تسوية تغيّر الخريطة</h2></div><p class='article-text'>وفي الملف الأوكراني، توقع ترامب اقتراب اتفاق لإنهاء الحرب، معتبراً أن العداء الشديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمثل العقبة الرئيسية أمام التسوية. وقال إن الحرب ستنتهي قريباً، لكن أوكرانيا قد تخرج منها بشكل جغرافي مختلف، في إشارة إلى احتمال تغيّر حدودها. وامتنع عن تحديد أي الرئيسين أكثر جدارة بثقته، مؤكداً احتفاظه بعلاقات جيدة مع كليهما، ومستبعداً أن يكون بوتين يناور لكسب الوقت. ودافع عن سياسته تجاه روسيا، مشيراً إلى استمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية، لكن عبر بيعها للدول الأوروبية التي تتولى دفع ثمنها.</p><p class='article-text'>ودافع ترامب عن وزير الدفاع بيت هيغسيث في مواجهة مطالبات بإقالته، مستشهداً بما وصفه بانتصارات عسكرية في إيران وفنزويلا. وقال إن العملية الأمريكية في فنزويلا انتهت خلال أقل من ساعة باعتقال زعيم البلاد وزوجته، وإن واشنطن حصلت بالفعل على عوائد مالية كبيرة من العملية. وأضاف أن إجمالي قتلى القوات الأمريكية في عمليتي إيران وفنزويلا بلغ 18 عسكرياً، وفق الحصيلة التي قدمها، معتبراً أن الخسائر أقل بكثير من الحروب الأمريكية السابقة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الداخلي، أقرّ ترامب بأن سياسات ترحيل المهاجرين ربما اتسمت بقسوة مفرطة، خصوصاً بحق أشخاص أقاموا في الولايات المتحدة لعشر أو خمس عشرة سنة، ويعملون ويدفعون الضرائب من دون ارتكاب جرائم خطيرة. وأبدى استعداداً للعمل مع الديمقراطيين للتوصل إلى اتفاق يسمح لبعض هؤلاء بالبقاء بصورة قانونية، مع مواصلة ترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرة، مؤكداً تلقي اتصالات من شخصيات ديمقراطية أبدت اهتماماً بالتعاون. وفي تفسير الهزيمة الانتخابية، أرجع ترامب جانباً منها إلى فشل الجمهوريين في إيصال رسالتهم الاقتصادية، رغم ما وصفه بالأرقام القياسية في الوظائف والأسواق والاستثمارات. وأقرّ باحتمال تحمله بعض المسؤولية عن ضعف الخطاب الاقتصادي، متوقعاً أن يشعر الأمريكيون بنتائج سياساته خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وبشأن انتخابات الرئاسة عام 2028، رفض ترامب منح نائبه جي دي فانس تأييداً تلقائياً، مشيراً إلى احتمال عدم تأييد أي مرشح جمهوري، رغم اعتقاده أن دعمه سيكون مؤثراً. وأشاد بوزير الخارجية ماركو روبيو، معتبراً أنه يؤدي عمله بكفاءة عالية، وأشار إلى وجود شخصيات أخرى مؤهلة داخل مجلس الشيوخ، دون الكشف عن أسمائها. كما كشف عزمه إجراء تغييرات محدودة في إدارته، مع تأكيد ثقته بمعظم أعضاء حكومته.</p><div id='الذكاء-الاصطناعي-وتضارب-المصالح'><h2>الذكاء الاصطناعي وتضارب المصالح</h2></div><p class='article-text'>ووصف ترامب السباق مع الصين في الذكاء الاصطناعي بأنه معركة لتحديد موازين القوة المستقبلية، مبدياً انفتاحاً على ضوابط قانونية لا تعرقل التفوق الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة أسئلة بشأن ثروة عائلته واستثماراتها في العملات المشفرة، نفى ترامب معرفته بتفاصيل هذه الأنشطة، مؤكداً أن أبناءه يديرون أعمال العائلة، وأنه لا يتدخل في قراراتهم الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وكشف اعتزامه إصدار أعداد كبيرة من قرارات العفو قبل نهاية ولايته لحماية مسؤولين عملوا معه من ملاحقات يعتبرها سياسية، فيما استبعد العفو عن نفسه دون أن ينفي امتلاكه هذه الصلاحية.</p><p class='article-text'>وفي ختام المقابلة، رفض ترامب التعهد بمسامحة جميع خصومه السياسيين، معترفاً بأنه لا يزال يكره بعضهم، وأنه سيحتفظ بهذه المشاعر تجاه من يعتبر أنهم استهدفوه خلال مسيرته السياسية.</p>

رجّح اتفاقاً مع إيران وتغيّراً في حدود أوكرانيا.. وأقرّ بقسوة سياسات الهجرة وترك معركة خلافته مفتو

ترامب يكشف حسابات حروب الخارج وأزمات الداخل بعد هزيمة الجمهوريين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفتح أبواباً للتفاوض مع الديمقراطيين بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، عبر تصريحات حملت مراجعة لشدة سياسة الترحيل، وانفتاحاً على ضوابط للذكاء الاصطناعي، وتخفيفاً للتهديد بتصعيد الحرب مع إيران. لكن الرئيس الذي مدّ يده إلى خصومه في مقابلة تلفزيونية، أعلن قبلها بساعة واحدة تعيين ستيفن ميلر، أكثر مستشاريه تشدداً، كبيراً لموظفي البيت الأبيض. وبين اليد الممدودة والأخرى القابضة، تتشكل ملامح استراتيجية يبدو أن ترامب يريد بها التفاوض مع الأغلبية الجديدة دون أن يخسر قاعدته، وإن بقي التحول حتى الآن أوضح في الخطاب منه في القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت معظم هذه الإشارات في مقابلته مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، التي أجراها الكاتب روس دوثات، وسُجلت الجمعة 6 نوفمبر وبُثت الأحد 8 نوفمبر، في أول مقابلة مطولة له منذ الانتخابات. وقدّم فيها ترامب أوسع تقييم لهزيمة حزبه، فأرجعها إلى الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود وضعف إيصال الرسالة الاقتصادية، دون أن يحمّل نفسه المسؤولية.</div></p><h2>إشارة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ملف الهجرة، جاء الاعتراف الأبرز. فحين سُئل عما إذا كانت سياسة الترحيل قد ذهبت أبعد من اللازم، قال: «أعتقد أنها ربما كانت قاسية للغاية، نعم». وضرب أمثلة بعمال في الفنادق والمطاعم ومراكز البستنة، رأى أن كثيراً من الأمريكيين لا يريدون ترحيلهم. وأبدى استعداداً للتوصل إلى اتفاق مع الأغلبية الجديدة يسمح بوقف ملاحقة المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في البلاد منذ 10 أو 15 عاماً ويعملون ويدفعون الضرائب، مع استمرار ترحيل المدانين بجرائم خطيرة كالقتل والاغتصاب والاتجار بالمخدرات. وقال إن نواباً ديمقراطيين تواصلوا معه بالفعل بشأن تسوية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه الإشارة أهمية سياسية، لأنها تفتح مجالاً للتمييز بين فئات المهاجرين، وتتيح تفاوضاً بشأن العاملين المستقرين داخل المجتمع الأمريكي. لكن ترامب لم يحدد شكل الاتفاق أو شروطه، ولم يعلن إجراءات تنفيذية تترجم هذا الانفتاح.</div></p><h2>تنظيم حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الذكاء الاصطناعي، أظهر الرئيس مرونة تجاه التنظيم الحكومي، بعدما فضّل سابقاً ترك شركات التكنولوجيا تراقب نفسها. فقد قال إنه لا يمانع وضع ضوابط لسلامة هذه التقنية، وأبدى استعداداً للتعاون مع الديمقراطيين بشأنها، لكنه حذر من لوائح تضع الولايات المتحدة «في مرتبة ثانية بعيدة» خلف الصين. ويعني هذا الموقف قبول مناقشة ضمانات تشريعية مع بقاء نطاقها مجهولاً، في مجال قد يسمح بتسوية محدودة بين البيت الأبيض والكونغرس.</div></p><h2>حرب إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إيران، فقدمت المؤشر الإضافي الأبرز على تليين الخطاب. فحين سُئل عما إذا كان سيصعّد الحرب بعد انتهاء الانتخابات، أجاب: «لا أسعى إلى ذلك. لا أعتقد أن هناك أي سبب لذلك»، معتبراً أن الاتفاق كان قريباً قبل الاقتراع، وأن انتصار الديمقراطيين شجّع طهران على انتظار شروط أفضل. لكنه واصل الدفاع عن قرار شن العمليات العسكرية، وأبقى خيار الضربات الإضافية قائماً، فتبقى الإشارة أقرب إلى تخفيف التهديد بتصعيد قريب منها إلى إعلان إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل بهذه المواقف تحول أوسع في حديثه عن الكونغرس. فقد قال إنه يستطيع العمل مع الديمقراطيين حتى لو فتحوا تحقيقات بحقه، مضيفاً في تصريحات سابقة أنه لا يريد أن يقضي عامين «جالساً أستخدم الفيتو ضد كل شيء». لكنه شدد في مناسبات أخرى على قدرته على تعطيل مشاريعهم. وتوحي الرسالتان باستعداد لصفقات انتقائية، يحتفظ خلالها الرئيس بحق النقض أداةً للضغط والتفاوض.</div></p><h2>مقاتل عظيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإشارات اصطدمت سريعاً بقرار يحدّ من إمكان وصفها بالانعطافة. فقبل ساعة من تسجيل المقابلة، أعلن ترامب ترقية ستيفن ميلر، مهندس حملة الترحيل الجماعي، إلى منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز، التي استقالت بعد الهزيمة. ووصفه ترامب بأنه «اللاعب الأهم» و«مقاتل عظيم». وقرأت شبكة «إن بي سي نيوز» في الانتقال من وايلز، الشخصية القادمة من المؤسسة الحزبية التقليدية، إلى ميلر، رسالة إلى حزب منقسم بأن الرئيس يعتزم تعزيز صلته بقاعدة حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» في عاميه الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الرد الديمقراطي حاداً وسريعاً. فقد قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن ترامب «لم يتعلم شيئاً من هزيمته التاريخية». وذهب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، المرشح لرئاسة المجلس في يناير، أبعد من ذلك، إذ أعلن أنه «لن تكون هناك فرصة للعمل مع ستيفن ميلر وما يمثله»، مشيراً إلى أن قناة الاتصال التي كانت قائمة بينه وبين وايلز لن تستمر في عهد خلفها. أي أن الرئيس الذي يتحدث عن تسوية في ملف الهجرة، اختار لإدارة البيت الأبيض الرجل الذي يرفض خصومه التفاوض معه في هذا الملف تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذه المفارقة سابقة في ولاية ترامب الأولى تكاد تتطابق معها. ففي يناير 2018، أبدى ترامب في اجتماع متلفز مع مشرعين من الحزبين استعداده لتوقيع اتفاق بشأن المهاجرين الذين دخلوا البلاد أطفالاً، ووصف التشريع المأمول بأنه «مشروع قانون حب». لكن الاتفاق انهار خلال أيام، وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يومها إنه «طالما ستيفن ميلر هو من يتولى التفاوض على الهجرة، فلن نصل إلى أي مكان»، مضيفاً أن كل مقترح كان يُسحب من قِبل موظفين في البيت الأبيض. والسؤال اليوم: هل يعيد التاريخ نفسه، حين يصبح ميلر مديراً للبيت الأبيض كله، لا مستشاراً للهجرة فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحمل ولاية ترامب الأولى سابقة معاكسة. فبعد أن انتزع الديمقراطيون مجلس النواب في انتخابات 2018، خاض الطرفان مواجهة انتهت بأطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، لكنهما توصلا في نهاية 2019 إلى إقرار اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا بدعم من رئيسة المجلس الديمقراطية نانسي بيلوسي، بعد تعديلات طالب بها الديمقراطيون. وهي سابقة تؤكد أن الصدام والصفقة يمكن أن يتعايشا في علاقة ترامب بالكونغرس الديمقراطي.</div></p><h2>انفتاح وتشدد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحضر الاستراتيجية الحالية أيضاً ما فعله الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بعد خسارة حزبه الكونغرس عام 1994، حين تبنّى ما عُرف بـ«التثليث»، أي التموضع بين حزبه وخصومه الجمهوريين، فوقّع معهم إصلاحات كبرى وفاز بولاية ثانية. لكن الفارق جوهري: فترامب لا يخوض انتخابات أخرى، وكلينتون لم يكن يقود حزباً تعدّ قاعدته الصلبة أي تنازل في ملف الهجرة خيانة. ولهذا يبدو ترامب ساعياً إلى نسخة خاصة به من هذه الاستراتيجية: خطاب منفتح يخاطب الناخبين الذين انفضوا عنه، وتعيينات متشددة تطمئن القاعدة التي بقيت معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى ملفات أخرى خارج دائرة المرونة. فلا مؤشرات حتى الآن على تراجع في الرسوم الجمركية مرتبط بالهزيمة، إذ يرى خبراء نقلت عنهم «رويترز» أن زيادة قدرة الديمقراطيين على الرقابة لا تعني تغييرات قريبة في سياسة التجارة، نظراً إلى صلاحيات الرئيس وتمسكه بالرسوم. وفي الرعاية الصحية، تتصدر المشهد مطالب الأغلبية المقبلة باستعادة الدعم وعكس التخفيضات، دون أن يتضح موقف ترامب منها. وحتى إقراره بسوء عرض الرسالة الاقتصادية، اقترن بدفاع متواصل عن إدارته للاقتصاد، ما يوحي باستعداد لتعديل طريقة التقديم، لا السياسات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتحدد وزن خطاب المرونة حين يتحول إلى تعليمات بشأن الترحيل، أو اتفاق على ضوابط للذكاء الاصطناعي، أو خطوات تفاوضية ملموسة تجاه إيران. أما تشريعياً، فسيكون الاختبار في استعداد البيت الأبيض لقبول تعديلات ديمقراطية محددة، وتحمّل كلفتها أمام القاعدة الجمهورية. وإلى أن يحدث ذلك، تبقى اليد الممدودة في المقابلات التلفزيونية، والقبضة المغلقة في مكتب كبير الموظفين، رسالتين متزامنتين لجمهورين مختلفين.</div></p>

اعترف بأن الترحيل كان «قاسياً» وقبل ضوابط الذكاء الاصطناعي وخفف نبرته تجاه إيران.. ثم سلّم البيت الأبيض لمهندس سياسات التشدد

يد "تطبطب" وقبضة "تضرب".. ترامب "يلاعب" الديمقراطيين

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول مقابلة رئيسية له منذ أن خسر حزبه السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، أنه يعتقد أن إدارته كانت متشددة أكثر من اللازم في مسألة الترحيل، وأنه يرى أنه يمكنه العمل مع الديمقراطيين في الكونغرس الجديد للتوصل إلى نوع من الاتفاق بشأن الهجرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن سياسته المتعلقة بالترحيل كانت أحد أسباب خسارة الجمهوريين، حيث صرح لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة" سي بي إس" في مقابلة بُثت يوم الأحد: "أعتقد أنها ربما كانت قاسية للغاية، نعم".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه يعتقد أنه يمكنه التوصل إلى اتفاق مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة. وقال في المقابلة: "سيكون الاتفاق أننا سنعمل على التوصل إلى حل ما. وأعتقد أن هذا أمر... أعتقد أنه أمر قابل للتنفيذ فعليًّا".</p><p class='article-text'>ولم يقدم ترامب تفاصيل حول شكل هذا الاتفاق - وبعد وقت قصير من تسجيل المقابلة يوم الجمعة، عيّن ترامب ستيفن ميلر، المهندس الرئيسي لبرنامجه المتشدد في مجال الهجرة، كبيرا لموظفي البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وسخر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد بعد بث المقابلة قائلا: "يقول ترامب إن حملته الصارمة ضد الهجرة ذهبت إلى أبعد من اللازم".</p><p class='article-text'>وأضاف "على ما يبدو، كان حلّه هو تعيين الرجل المسؤول عن ذلك في منصب قيادي في البيت الأبيض. هذا ليس تصحيحاً للمسار. هذه ترقية".</p><p class='article-text'>وكانت الحملة الصارمة التي شنها الرئيس في مجال الهجرة سمة بارزة لعودته إلى منصبه، حيث أدت المداهمات الكبرى التي شُنت في مدن متعددة إلى ارتفاع حاد في عدد الاعتقالات. وقُتل مواطنان أمريكيان - رينيه جود وأليكس بريتي - على يد ضباط اتحاديين خلال احتجاجات ضد تلك الحملات.</p><p class='article-text'>وأكد الديمقراطيون أن الرقابة على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي تمثل أولوية للكونغرس الجديد.</p>

ترامب يقرّ بخطأ سياسة الترحيل ويفتح الباب لاتفاق مع الديمقراطيين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزير العدل الأميركي تود بلانش الأحد أن وزارته ستدافع عن أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب في حال استهدفتهم الغالبية الديموقراطية الجديدة في الكونغرس بتحقيقات أو إجراءات مساءلة، عقب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بلانش، وهو محام شخصي سابق لترامب، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" إن "الدفاع عن الإدارة هو جزء من مهامي كوزير للعدل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في حال استُهدف ستيفن ميلر، الذي يُعتبر مهندس السياسة المتشددة حيال المهاجرين وعُين أخيرا كبير موظفي البيت الأبيض، فإن وزارة العدل ستكون حاضرة للدفاع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأمر لا يقتصر على ميلر، بل يشمل أي وزير أو مسؤول في السلطة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، اتهم النائب الديموقراطي روبرت غارسيا، العضو في لجنة الرقابة والتحقيقات في مجلس النواب، وزير العدل بالتصرف كمحام شخصي للرئيس، معتبرا أن مهمته هي تطبيق القانون وليس حماية الرئيس وحلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب بأنه "الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة"، متهما عائلته بتحقيق مكاسب مالية أثناء رئاسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه ترامب واقعا سياسيا جديدا بعد فوز الديموقراطيين في الانتخابات النصفية، ما يمنحهم القدرة على فتح تحقيقات برلمانية واسعة قد تتضمن إصدار مذكرات استدعاء بحق مسؤولين حكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وصول هذه الإجراءات إلى خواتيهما يبقى محل شك نظرا لضرورة حصولها على غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإقرار إقالة الرئيس أو أي مسؤول مستهدف.</div></p>

وزير العدل الأميركي: حماية حكومية لأي مسؤول يواجه مساءلة الديمقراطيين

<p class='article-text'>جيل ر. شاه ونيكو أسجاري <br>يستعد المسؤولون التنفيذيون في قطاع العملات المشفرة لمرحلة مؤلمة من المساءلة، بعد أن حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتعهدوا بالتحقيق في أعمال عائلة ترامب وصلاتها بالقطاع.</p><p class='article-text'>وكان الديمقراطيون جعلوا مزاعم استغلال الرئيس لمنصبه و«الرشاوى الرقمية» قضية محورية في الانتخابات، ما ساعدهم على الفوز في معاقل الجمهوريين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.<br></p><p class='article-text'>وكان دونالد ترامب، الذي تعهد بجعل أمريكا «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، سعى بعدوانية في إلغاء القيود التنظيمية منذ توليه منصبه العام الماضي، ووقع تشريعاً تاريخياً رحب به القطاع، وأصدر عفواً عن مسؤولين تنفيذيين، بينهم المؤسس المشارك لمنصة «بينانس» تشانغ بينغ جاو، الذي سجن بعد إقراره بالذنب في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال.<br></p><p class='article-text'>لكن الأصول الرقمية حققت أرباحاً طائلة لترامب شخصياً، وفي العام الماضي جنى أكثر من 1.16 مليار دولار من مبيعات العملات المشفرة وعائدات الرموز.</p><p class='article-text'>وباع عملات «ميم» التي تفتح لمشتريها باب الوصول إليه، وأطلق مشاريع في العملات المشفرة خضعت للتدقيق بسبب تلقيها استثمارات أجنبية، وقبل تبرعات من مسؤولين تنفيذيين في القطاع لمشاريع مثل قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض.<br></p><p class='article-text'>وقال النائب روبرت جارسيا، الذي سيرأس لجنة الرقابة في مجلس النواب اعتباراً من يناير، بأنه وزملاؤه الديمقراطيون سيركزون جهودهم «مثل أشعة الليزر» على التحقيقات، ومنها التحقيق في أعمال عائلة ترامب وأرباحها من العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقال غارسيا: «الرئيس نفسه لديه مخطط في العملات المشفرة يجني منه المليارات. هذه العائلة أصبحت أغنى بمليارات الدولارات».<br></p><p class='article-text'>ويؤذن فوز الديمقراطيين ببدء فصل قد يكون مؤلماً لقطاع ازدهر في عهد ترامب.</p><p class='article-text'>فقد جاء هذا الفوز رغم أن القطاع ضخ نحو 200 مليون دولار في الانتخابات عبر لجنة العمل السياسي «فيرشيك» الممولة من شركات منها «كوين بيس» و«ريبل» و«أندريسن هورويتز»، إضافة إلى لجنة منفصلة تدعمها عملاق العملات المستقرة «تيذر». وخسر المانحون كثيراً من المرشحين الذين دعموهم.<br></p><p class='article-text'>وخلال العامين الماضيين، وجه أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، مثل ريتشارد بلومنتال وإليزابيث وارن، استفسارات متكررة إلى شركات مثل «بينانس» وعملاق العملات المستقرة «تيذر» بشأن مزاعم عن أنشطة غير قانونية. لكن المسؤولين التنفيذيين تجاهلوا معظم هذه الاستفسارات.</p><p class='article-text'>وبعد أن أصبح الديمقراطيون يمتلكون الأغلبية في المجلسين، أصبحت لديهم سلطة إصدار أوامر الاستدعاء، التي قد يؤدي تجاهلها إلى عقوبات مدنية أو جنائية.<br></p><p class='article-text'>وقال رون هاموند، رئيس قسم السياسات والمناصرة في شركة صناعة السوق للعملات المشفرة «وينتر ميوت»: إن «نصيحتي لمن تلقى رسالة من الديمقراطيين في الكونجرس ولم يرد عليها بشكل يرضيهم، استعد للإجابة عنها مباشرة».</p><p class='article-text'>وأضاف «حتى شركات العملات المشفرة التي حصلت على تراخيصها بشكل سليم من وكالات عينها ترامب، وكانت في الوقت نفسه من كبار المتبرعين لترامب أو لمبادراته، عليها أن تتوقع التدقيق».<br></p><p class='article-text'>ويأتي جزء كبير من أرباح ترامب من العملات المشفرة من مشروع العائلة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، الذي سيصبح محوراً رئيسياً لاهتمام لجنة التحقيقات في مجلس الشيوخ، التي ينتظر أن يترأسها بلومنتال، والتي تبحث في الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وكانت «وورلد ليبرتي» قالت سابقاً: إن الرئيس ترامب «لم تكن له أي صلة بالشركة منذ توليه منصبه».<br></p><p class='article-text'>ويواجه التدقيق كذلك آخرون في القطاع استفادوا في ظل الإدارة الحالية. فقد وجه بلومنتال إخطارات إلى «بينانس» بشأن دورها المزعوم في غسل أموال، وإلى «تيذر» بشأن حملتها المزعومة للتأثير في سياسة العملات المشفرة في الولايات المتحدة.<br></p><p class='article-text'>ولدى «تيذر» كذلك صلات وثيقة بوزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وبنك «كانتور فيتزجيرالد» في وول ستريت، الذي يديره أبناؤه.</p><p class='article-text'>ومن بين الشركات البارزة التي تبرعت لقاعة احتفالات ترامب «كوينبيس» و«ريبل»، والتوأمان وينكلفوس اللذان يديران منصة تداول الأصول الرقمية «جيميناي».<br></p><p class='article-text'>وسيطال خطر التحقيقات آخرين أيضاً، فهناك تحقيقات مرتقبة في معاملة تفضيلية محتملة منحتها إدارة البيت الأبيض لشركات في مختلف قطاعات الأعمال.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأليكس زيردن، مؤسس «كابيتول بيك ستراتيجيز»، وهي شركة استشارات مخاطر مقرها واشنطن، سيعتمد الديمقراطيون بدرجة كبيرة على الأدلة والمعلومات التي تقدمها شركات العملات المشفرة ومسؤولوها التنفيذيون، الذين سيكون لديهم حافز أكبر للتعاون مع طلباتهم مقارنة بإدارة ترامب.<br></p><p class='article-text'>وقال زيردن، الذي عمل سابقاً في أجهزة الحكومة الأمريكية في مجالات مكافحة الفساد والإنفاذ المالي والرقابة: «هناك احتمال كبير بعدم امتثال السلطة التنفيذية».</p><p class='article-text'>وأضاف «في التحقيقات البرلمانية، شهدنا تزايداً في التذرع بالامتياز التنفيذي، الذي يسمح للرئيس وأعضاء السلطة التنفيذية برفض الإفصاح عن بعض المراسلات والمداولات الداخلية، لتقليص الكشف عن المعلومات أو منعها، وسيستمر ذلك أو يزداد بشكل كبير خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب».<br></p><p class='article-text'>وستبث التحقيقات والجلسات البرلمانية تلفزيونياً، ويتوقع من السياسيين أن يعلنوا جهودهم في التحقيق بقضايا الفساد خلالها.</p><p class='article-text'>وقال جوشوا ريزمان، كبير المسؤولين القانونيين والاستراتيجيين في شركة صناعة السوق للعملات المشفرة «جي إس آر»: «في الأمر جانب استعراضي. لكن الضغط على القطاع سيكون حقيقياً، وتوقعات هذا الكونجرس ستختلف عن توقعات سابقه».<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول تنفيذي كبير سابق إن بعض أطراف القطاع كانوا «يدعمون ما يجري، أو على الأقل لا يعترضون عليه». وأضاف قد يتضرر كثيرون «المسألة مسألة درجة؛ فإما أنك أبرمت صفقة، أو كنت على وفاق».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يأمل بعض العاملين في القطاع أن تثمر الجهود التي بذلها القطاع مع الديمقراطيين في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال ريزمان: «أعتقد أنكم سترون نهجاً أكثر دقة من هذا الكونجرس، الذي يملك معرفة أكبر بالعملات المشفرة، ما يمكنه من التمييز بين الجوانب الجيدة والسيئة في القطاع عموماً».</p>

قطاع العملات المشفرة يستعد لحساب عسير

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن قراءة نتائج الانتخابات الأمريكية باعتبارها مجرد استحقاق انتخابي دوري أو إعادة توزيع للمقاعد داخل الكونغرس، بل بوصفها مؤشراً مهماً على تحولات المزاج السياسي الأمريكي، ورسالة سياسية مباشرة للإدارة القائمة بشأن أولويات الداخل والخارج، وإذا كانت سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس تمثل العنوان الأبرز لهذه النتائج فإن تداعياتها تتجاوز حدود المنافسة الحزبية لتطال طبيعة صنع القرار الأمريكي، وموازين العلاقة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية، ومستقبل السياسة الخارجية، لا سيما تجاه الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدلالة الأولى لهذه النتائج تتمثل في اتساع الفجوة السياسية بين إدارة ترامب والناخبين، فالتصويت في الانتخابات النصفية غالباً ما يتحول إلى استفتاء غير مباشر على أداء الرئيس، وسياساته الاقتصادية والخارجية، وقدرته على إدارة الأزمات، ومن ثم فإن تقدم الديمقراطيين يعكس رغبة قطاع من الأمريكيين في فرض توازن سياسي جديد، والحد من قدرة الإدارة على الانفراد بالقرارات الكبرى، كما يكشف أن ملفات الحروب والتكاليف الاقتصادية والأمن القومي ليست بعيدة عن حسابات الناخب الأمريكي، بل أصبحت عناصر مؤثرة في تحديد خياراته الانتخابية، أما الدلالة الثانية فتتعلق بتغير معادلة الحكم في واشنطن، فسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تمنحهم أدوات مؤثرة لمراقبة أداء الإدارة، وفتح التحقيقات، والتحكم في التشريعات والاعتمادات المالية، وفرض نقاشات برلمانية حول القرارات العسكرية، وهو ما يعني أن الرئيس الأمريكي قد يجد نفسه أمام قيود سياسية وتشريعية أكبر، وأن قدرته على تمرير سياساته الخارجية ستصبح مرهونة بدرجة أعلى بالتوافق مع خصومه السياسيين، ومع ذلك لا تعني هذه النتائج انتقال صلاحيات إدارة السياسة الخارجية من الرئيس إلى الكونغرس، وإنما تعني زيادة كلفة القرارات المثيرة للجدل سياسياً وتشريعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الحرب مع إيران باعتبارها الاختبار الأهم لهذه المعادلة الجديدة، فمن المرجح أن يسعى الديمقراطيون إلى توظيف أغلبيتهم البرلمانية لمراجعة أهداف الحرب وتكاليفها المالية والعسكرية، ومدى ارتباطها بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية، وفي هذا السياق جاء تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، بإنهاء الحرب على إيران، بعد أن انتزع حزبه السيطرة على المجلس في انتخابات التجديد النصفي، مؤكداً أن عدداً من الجمهوريين انضموا بالفعل إلى هذه الجهود، لكن الأمر اللافت فعلاً هو اعتراف ترامب ونائبه جي دي فانس بأن هزيمة الجمهوريين سببها حرب إيران، وهذا الاعتراف قد يمهد لقيام الرجلين بمراجعة سياستهما في ملف الحرب على إيران، لا سيما بعد أن واجه حليف ترامب المقرب بنيامين نتانياهو خسارة مشابهة في الانتخابات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تكشف نتائج الانتخابات عن حقيقة جوهرية: السياسة الخارجية الأمريكية ليست منفصلة عن التوازنات الداخلية، والحروب لا تحسم فقط في ساحات القتال، بل تتأثر أيضاً بصناديق الاقتراع، ومؤسسات صنع القرار، وإذا كانت السيطرة الديمقراطية على الكونغرس لن تعني بالضرورة تحولاً جذرياً وفورياً في الموقف الأمريكي من إيران فإنها قد تمثل بداية مرحلة أكثر تعقيداً في إدارة الحرب، تتراجع فيها مساحة القرار المنفرد، وتتقدم فيها حسابات السياسة الداخلية، وتزداد احتمالات الانتقال من منطق المواجهة المفتوحة إلى البحث عن تسوية سياسية، وهنا تكمن الرسالة الأهم، وهي أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد لا تغيّر أطراف الحرب، لكنها قادرة على تغيير حسابات استمرارها ونهايتها.</div></p>

تقدم الديمقراطيين يعكس رغبة قطاع من الأمريكيين في فرض توازن سياسي جديد

الانتخابات الأمريكية وحدود التغيير المحتمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميللر وستيفن موريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلف التحالف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأباطرة التقنية، الحزب الجمهوري، ثمناً باهظاً في انتخابات التجديد النصفي. فقد اكتسح الديمقراطيون، الذين بنى بعضهم حملته على مناهضة الذكاء الاصطناعي، مجلسي الشيوخ والنواب.</div></p><p class='article-text'>وتعهدوا في خطابات النصر بترويض طبقة المليارديرات. أما أباطرة التقنية الذين تملقوا ترامب ومولوا مشاريعه الاستعراضية وحملات حلفائه من تيار «ماجا»، أملاً في أن تترك إدارته صناعة الذكاء الاصطناعي تنطلق بلا قيود، فعليهم الآن رسم استراتيجية سياسية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براد كارسون، النائب الديمقراطي السابق ورئيس مجموعة «أمريكيون من أجل الابتكار المسؤول»: «كان ذلك رفضاً لأصحاب التقنية الذين تقربوا من ترامب وحاولوا إحباط عملية تنظيم معقولة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الرد العكسي أثبت وجود «معارضة أمريكية أصيلة لمشروع الذكاء الاصطناعي برمته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت اللجان والمنظمات المعنية بتمويل الحملات الجمهورية أكثر من 600 مليون دولار من مانحين في قطاع التقنية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أمضى حلفاء الحزب في البيت الأبيض العام الماضي في عرقلة مساعي ولايات يقودها الجمهوريون لإقرار تشريعات تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي. كما هاجموا المحتجين على مراكز البيانات، الذين قال ترامب إنهم يريدون أن يكونوا «متخلفين وفقراء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الهزيمة، يرى نشطاء في الحزب أن على الجمهوريين الاستجابة سريعاً لغضب الرأي العام. وقال برندن شتاينهاوزر، الناشط السابق في حزب الشاي والخبير الاستراتيجي الجمهوري المخضرم: «على الحزب أن يعيد أصحاب التقنية إلى وادي السيليكون». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عليه أن «ينأى بنفسه» عن إيلون ماسك، وجنسن هوانغ رئيس «إنفيديا»، وديفيد ساكس، رجل رأس المال المغامر، الذي كان كبير مستشاري ترامب لشؤون الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمي كريمر، الناشطة في «ماجا» التي ساعدت في تنظيم التجمع المؤيد لترامب في 6 يناير 2021، إن الجمهوريين «قامروا على أموال الذكاء الاصطناعي الضخمة وتجاهلوا ناخبيهم». أما لورا لومر، المؤثرة اليمينية المتطرفة، فتوقعت أن عمالقة التقنية «الذين دعموا الحزب الجمهوري سيعودون لدعم اليسار الراديكالي»، وذكّرت متابعيها بأن «ميتا» وغيرها كانت قد حظرت ترامب من منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعرض النواب الجمهوريون، الذين سيصبحون قريباً أقلية في الكونجرس، لضغوط للانضمام إلى الديمقراطيين في التشديد على الذكاء الاصطناعي، تفادياً لمزيد من الخسائر الانتخابية في 2028. </div></p><p class='article-text'>وقالت جانيت كيلي، الجمهورية من فرجينيا التي تقود مجموعة «تحالف من أجل مستقبل أفضل»، وهي محافظة مؤيدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي: «الناخبون يقولون بوضوح شديد إنهم يريدون من صانعي السياسات أن يصغوا إليهم جيداً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. إنهم يتوقعون إجراءات سريعة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر متاعب صناعة الذكاء الاصطناعي على سوء السمعة. فقد تعهد الديمقراطيون، بحلول يناير، باستخدام سلطاتهم الجديدة لإجبار مسؤولين تنفيذيين في شركات التقنية على الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في الكونجرس، والتحقيق مع ماسك وغيره ممن يتعاملون مع الحكومة الفيدرالية. ويدفع بعضهم نحو قوانين من شأنها إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ياسمين أنصاري، النائبة الديمقراطية عن أريزونا التي أعيد انتخابها هذا الأسبوع: «يجب أن يكون على رأس الأجندة الديمقراطية منذ اليوم الأول وقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم... وحظر الذكاء الاصطناعي الفائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه ماسك كذلك قيوداً كبيرة على نفوذه في ولاية تكساس. فرغم إنفاقه أكثر من 200 مليون دولار لدعم مرشحين جمهوريين لمجلس الشيوخ ومنصب الحاكم، انتخبت الولاية ديمقراطيين اثنين للمنصبين، للمرة الأولى منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الحاكمة المنتخبة جينا هينوخوسا بفرض حظر مؤقت على إنشاء مراكز بيانات جديدة، ما قد يعرض للخطر خطط ماسك لبناء حاسوب فائق ثالث باسم «كولوسوس» في موقع قرب براونزفيل. كما يشيّد ماسك «تيرافاب»، أكبر منشأة لتصنيع الرقائق في العالم، بمقاطعة جرايمز. ومنذ الانتخابات، خسرت «سبيس إكس» و«تسلا» مجتمعتين 420 مليار دولار من قيمتهما السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المراحل الأخيرة من الحملة، سعى بعض أباطرة التقنية إلى تخفيف دعمهم للمرشحين الموالين لترامب. فقد أبلغ جريج بروكمان، أحد مؤسسي «أوبن إيه آي»، الذي تبرع هو وزوجته بـ25 مليون دولار للجنة العمل السياسي الرئيسية المؤيدة للذكاء الاصطناعي «قيادة المستقبل»، موظفيه بأنه لن يفي بتعهده بالتبرع بـ25 مليوناً أخرى، بعد اعتراضات داخلية في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت شركات مثل «بالانتير» و«ميتا» إلى توظيف جماعات ضغط في واشنطن تربطها صلات أوثق بالديمقراطيين تحسباً لفوزهم. ووظفت «أوبن إيه آي» جيسيكا شومر، ابنة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الانتخابات، تحدثت شركات الذكاء الاصطناعي عن إعادة تسمية مراكز البيانات إلى «مجمعات الحوسبة»، ووعدت بحزمة حوافز مثل تمويل المدارس والاستثمار في الطاقة وتقديم تنازلات بيئية لإقناع السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نشطاء حذروا من أن هذه الخطوات، ومحاولة «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما تبني المزيد من التنظيم، جاءت متأخرة جداً، وسيتعامل معها كونجرس يتوجس من الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شاونا توماس، رئيسة «تحالف الضوابط»، وهي لجنة عمل سياسي مؤيدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي يدعمها موظفون في مختبرات ذكاء اصطناعي كبرى: «لا أظن أن شركات الذكاء الاصطناعي أدركت بعد أن أي مشروع قانون أو مقترح أو فكرة سياسية ستطرحها ستكون مشبوهة من البداية لارتباطهم بها. إنهم يستهينون بحجم النفور منهم في أروقة الحكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحث ديمقراطيون حزبهم بالفعل على رفض أي تقارب. وقال جريج كاسار، النائب عن تكساس ورئيس الكتلة التقدمية في الحزب: «رفض الناخبون الجمهوريين جزئياً لأنهم كانوا رهن إشارة مموليهم من مليارديرات الذكاء الاصطناعي، الذين على الديمقراطيين أن يحاسبوهم بدلاً من أن يقبلوا تبرعاتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى شركات التقنية كذلك من المبالغة في التصحيح. وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة عامة كبرى إنه سيوزع رهاناته في الانتخابات المقبلة، متوقعاً أن ينقلب الناخبون على الديمقراطيين بعد عامين. وقال: «لن نستهين بقدرة الديمقراطيين على القيام بردة فعل، وأن يفتحوا الباب أمام رون ديسانتيس أو ماركو روبيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول تنفيذي في «ميتا»: إن الديمقراطي براين رايس بات يضطلع بدور أبرز بعد أن مغادرة جويل كابلان، المسؤول الجمهوري السابق عن جماعات الضغط. لكنه أشار إلى أن نائب كابلان، وهو جمهوري آخر، باق في منصبه «في الوقت الراهن». وقال: «لدينا فريق عميق يضم آراء سياسية متنوعة. نحن دائماً نوزع رهاناتنا».</div></p>

الولايات المتحدة تنقلب على أباطرة وادي السيليكون

<p class='article-text'><div data-empty="false">في حديث مع الصحفيين مساء أمس الجمعة قال الرئيس دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي نفذ صباح السبت ضربات محدودة جديدة ضد إيران، استهدفت أنظمة دفاعها الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجارين في منطقة سوزا بجزيرة قشم، الواقعة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب، العمل العسكري بأنه "محدود وليس واسع النطاق ". وقال: "لقد قاموا ببناء منشأة دفاع جوي صغيرة، لكننا دمرناها بالكامل في غضون 15 دقيقة، أو ربما خمس دقائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تتسارع فيه جهود الوساطة الإقليمية، التي تقودها قطر، لتقريب وجهات النظر وبناء الثقة لتهدئة المخاوف من احتمال تجدد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوما تلو الآخر الأدوات التي يناور بها، بحسب مراقبين، لا سيما بعد خسارة حزبه المدوية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ما يقلص فرص العودة للقتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة إن بي سي، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن مسؤولين في الإدارة ووزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أبلغوا الرئيس ترامب أن فرصة شن حملة عسكرية جديدة على إيران تتضاءل، وأنه ينبغي عليه اتخاذ إجراء خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، قبل أن يبدأ الكونغرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مهام عمله، إذا كان ينوي القيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أيام فقط من فقد ترامب شبكة الأمان التي كان يوفرها له امتلاكه أغلبية جمهورية في الكونغرس تساعده في تمرير قرارته، بدأت تحركات الديمقراطيين تتخذ طابعا أكثر جدية لإنهاء الحرب التي لا تحظى بتأييد قطاع واسع مع الأمريكيين مع تدشين المشرعين التقدميين حملة تستهدف قطع التمويل عن هذا الجهد وربما فرض إغلاق للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ألقت صحيفة واشنطن صن الضوء على قيادة السيناتور كريس فان هولن والنائب رو خانا هذا الجهد، مشبهة إياه بجهود الكونغرس لإنهاء حرب فيتنام عام 1973 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، ذكر موقع تروث أوت الإخباري أن هذه الاستراتيجية لا تتضمن سحب التمويل المخصص للحرب من التشريعات الحالية فحسب، بل إضافة شروط تمنع استخدام الأموال المخصصة في العمليات الحربية أيضا، وهو ما يذهب لأبعد من مجرد إصدار قرارات بشأن صلاحيات الحرب، التي من المرجح أن تتجاهلها إدارة ترامب، بحكم استمرار سيطرتها الفعلية على الكونجرس حتى شهر ينايرالمقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن الميزانية تعد واحدة من أقوى الأدوات المتاحة للمشرعين لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل الأغلبية الكبيرة التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب، يمكنهم فرض معادلة صعبة على الرئيس ترامب من خلال إرغامه على الاختيار بين إنهاء حربه أو إغلاق الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فان هولن: "لا أعتزم التصويت لصالح أي شيء يوفر أي تمويل لتأجيج الحرب في إيران... إذا أراد الرئيس أن يقول للشعب إنه مستعد لإغلاق حكومة الولايات المتحدة من أجل شن حرب غير قانونية ولا معنى لها في إيران، فسيكون ذلك خياره".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب بعض الديمقراطيين الآخرين عن دعمهم لفكرة استخدام سلطة الميزانية لإنهاء الحرب هذا الأسبوع، ومن بينهم النائب آدم سميث ، في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، والنائبة روزا ديلاورو، في لجنة المخصصات بمجلس النواب. كما أعرب عضو مجلس الشيوخ الجديد عبد الرحمن السيد عن دعمه لتلك المساعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن ينتهي تمويل الحكومة الاتحادية في 11 ديسمبر المقبل. وسيظل الجمهوريون يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه حتى أداء المشرعين الجدد اليمين الدستورية في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتمثل إحدى مهام الكونغرس الحالي في النظر في مشروع قانون ميزانية البنتاغون للعام المقبل. وقد تضمنت صيغ سابقة لمشروع القانون تخصيص مبلغ 70 مليار دولار للحرب ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف مراقبون هذه المبادرة بأنها أول اختبار لقادة الحزب الديمقراطي، النائب حكيم جيفريز، والسيناتور تشاك شومر، في ظل سعيهما للحفاظ على منصبيهما القياديين مع انطلاق الدورة الجديدة للكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغداة انتخابات التجديد النصفي، تعهد شومر بإنهاء الحرب، قائلا: "كان الآباء المؤسسون يمتلكون سلطة الميزانية كأحد السبل لردع أي رئيس يشن حربا دون موافقة الشعب الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شومر وجيفريز كانا من أشد المؤيدين لإسرائيل، وسبق لهما، كل على طريقته، أن أبديا تأييدهما للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي يونيو الماضي، انتقد شومر توقيع ترامب على اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب ووصفه بأنه "فن الاستسلام". وفي الوقت نفسه، وبعد أيام قليلة فقط من شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب، رفض جيفريز استبعاد التصويت لصالح أي طلب محتمل من إدارة ترامب للكونجرس بتخصيص مزيد من التمويل للعمليات القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يبدو أن "تسونامي" الانتخابات خلط أوراق الرئيس الأمريكي، الذي أقر بأن حرب إيران كانت أحد أسباب خسارة الانتخابات، ليجد نفسه أمام خيارات محدودة بشأن التعامل مع هذا الملف وسط تقارير متضاربة بشأن نية بعض أركان إدارته للقفز من سفينته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب الكثيرون القرار الذي سيقدم عليه ترامب خلال الأيام المقبلة، وإن كانت حقيقة أنه لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة تجعل البعض يخشى من أن يجنح إلى مواصلة مغامراته غير المحسوبة التي أثرت سلبا على اقتصاد العالم، ويهاجم إيران مجددا، لتعاود أسعار الطاقة الارتفاع مجددا بعدما تراجعت بعض الشيء مدعومة بآمال عدم تجدد الحرب وتظل حالة عدم اليقين هي سيدة الموقف إلى حين.</div></p>

"إن بي سي" عن مصادر: احتمالات استئناف حرب موسعة ضد إيران تتضاءل

<p class='article-text'><div data-empty="false">زلزال أزرق هز أركان وجنبات البيت الأبيض الأمريكي حينما تمكن الحزب الديمقراطي من السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب، موجهاً أقوى ضربة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>كثيرون تحدثوا عن نتائج وتداعيات هذا الزلزال غير المسبوق منذ عقود، وكثيرون استرسلوا في تفسير هذا الزلزال، والبعض ذهب إلى التعامل معه باعتباره سيوقف الحرب الأمريكية الإيرانية فوراً، وربما يعزل الرئيس الأمريكي أو على الأقل يشل صلاحياته ويحوله إلى «بطة عرجاء» في العامين المتبقيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏لكن ما سنناقشه ولم يحظَ بتغطية مناسبة عالمياً هو طبيعة النظام السياسي المعقد المصمم بطريقة لا تسمح لسلطة أن تهيمن على أخرى، وربما ذلك ما يفسر لنا سر قوة هذا النظام وثباته واستقراره منذ صدور الدستور الأمريكي عام 1787 وحتى الآن. النقطة الجوهرية في النظام السياسي أن الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية فقط، وليس رئيساً للسلطة التشريعية أو القضائية، فهو لا يستطيع أن يتدخل في عمل السلطتين حتى لو أراد ذلك، والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدستور هو المصدر الأعلى للسلطات.. والرئيس له السلطة التنفيذية الكاملة وإدارة الحكومة وقيادة القوات المسلحة، وإصدار الأوامر التنفيذية، وتعيين كبار المسؤولين والسفراء وفق القواعد الدستورية. نعرف أن ترامب توسع في إصدار الأوامر التنفيذية، لكن يمكن الطعن عليها أمام القضاء الذي أبطل العديد منها. لكن من المهم الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي له صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، فهو يمثل البلاد في العلاقات الدولية ويفرض بعض العقوبات ويوقّع المعاهدات، لكن بشرط إقرارها بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. الرئيس هو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك سلطة القيادة العملياتية، وإصدار الأوامر العسكرية، لكن الكونغرس هو من يملك سلطة إعلان الحرب وتمويل القوات المسلحة وإنشاء جيوش وتنظيمهما. </div></p><p class='article-text'>من صلاحيات الرئيس أن يعترض على أي قانون يصدره الكونغرس، لكن الأخير يمكنه إبطال ذلك إذا تم الإقرار بثلثي الأعضاء. ‏الرئيس يرشح كبار المسؤولين الفيدراليين وقضاة المحكمة العليا، لكن لا بد من موافقة مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وهذا ما يقودنا إلى صلاحيات الكونغرس الذي يملك حصراً سلطة إصدار وإقرار القوانين. في يد الكونغرس أدوات عدة، أهمها فرض الضرائب والاقتراض وإقرار الموازنة والاعتمادات المالية وتخصيص الأموال للوزارات والوكالات والبرامج الحكومية وتمويل القوات المسلحة والعمليات العسكرية، وهذا معناه أنه حتى لو رغب الرئيس في تنفيذ سياسة معينة، فالمهم أن يحصل على تفويض قانوني أولاً وتمويل مالي ثانياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعنى ما سبق أن الكونغرس بتشكيله الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 3 يناير المقبل قد يرفض تمويل العمليات العسكرية التي يريدها ترامب، ما يحد من قدرته على مواصلة الحرب. المعنى إذن هو أن الرئيس يقود الجهاز التنفيذي، والكونغرس يملك مفاتيح التمويل، لكن فيما يتعلق بالحرب فهناك إشكالات قانونية دائمة بشأن الحدود الفاصلة بين سلطتَي الرئيس والكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك مجلس الشيوخ صلاحيات الموافقة على تعيينات قضاة المحكمة العليا، وحق رفض المعاهدات وعزل ومحاكمة المسؤولين.. أما سلطة القضاء فهي الفصل في المنازعات وتفسير الدستور والقوانين والأهم الرقابة على دستورية القوانين وعلى قرارات الرئيس، خصوصاً إذا تجاوز صلاحياته وفي ظروف معينة وضيقة يستطيع القضاء إيقاف الرئيس بأوامر قضائية مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق هو صلاحيات السلطات الثلاث لكن هناك تداخل بينها خصوصاً في قضايا مثل من يملك الكلمة الأخيرة في إعلان الحرب، وهل يستطيع الكونغرس إجبار الرئيس على وقف الحرب، ومن يسيطر على السياسة الاقتصادية، وهل يمكن للرئيس رفض تنفيذ قانون قرره الكونغرس، وماذا يحدث حينما تتصارع السلطات الثلاث؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤكد أن الزلزال الأزرق الذي ضرب البيت الأبيض ستكون له آثار متعددة داخل أمريكا وخارجها. </div></p><p class='article-text'>والمؤكد أن ترامب سيعيش في كوابيس سياسية متتالية خلال العامين المقبلين، لكن علينا ألا نستبعد إقدامه على اتخاذ سياسات وقرارات غير متوقعة، وهو تخوف منطقي بالنظر إلى أن هناك «نمراً جريحاً» آخر في إسرائيل اسمه بنيامين نتانياهو سبق له النجاح في «إغواء» وإقناع ترامب بإشعال النار في عموم المنطقة.</p>

المؤكد أن ترامب سيعيش في كوابيس سياسية خلال العامين المقبلين

ما صلاحيات ترامب والكونغرس والقضاء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، المرشح لاستعادة رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي، المعنية بالضرائب والتجارة، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، واصفاً إياها بأنها «غير مبررة»، إلى جانب «الصفقات التجارية التي أُبرمت خلف الأبواب المغلقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيل، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مؤتمر تجاري استضافته كاثرين تاي، الممثلة التجارية السابقة في إدارة الرئيس جو بايدن، إن «سياسات ترامب التجارية الفوضوية والمتعمدة وغير المبررة» أسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وفي تفاقم التفاوت بين العمال والأمريكيين الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أنا ملتزم بإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة التي فرضها ترامب، واتباع سياسة تجارية ترتكز على الحوكمة الرشيدة والشفافية.. هذا يعني تحقيق مكاسب لكل أسرة عاملة، وليس خدمة غرور رجل واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكشف نيل تفاصيل خططه التشريعية في مجال التجارة، لكنه أكد أن أولويته تتمثل في إبقاء كل من المكسيك وكندا ضمن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشيراً إلى أن بند المراجعة الدورية كل ست سنوات يتيح مجالاً لتحسين الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات نيل بعد أن فاز الديمقراطيون بما لا يقل عن 250 مقعداً في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، في أكبر أغلبية لهم منذ انتخاب الرئيس باراك أوباما عام 2008، إلى جانب ما لا يقل عن 54 مقعداً في مجلس الشيوخ. ويمنحهم ذلك قدرة كبيرة على إقرار تشريعات تلغي بعض سياسات ترامب الجمركية والقوانين الداعمة لها، ويُرجّح أن تكون الرسوم المفروضة على السلع الكندية من أبرز الأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أي إجراءات تستهدف إلغاء هذه الرسوم يُتوقع أن تصطدم بحق النقض الرئاسي، الذي لن يتمكن الديمقراطيون من تجاوزه دون دعم جمهوري كبير.</div></p>

نتائج البحث عن: مجلس الشيوخ الأمريكي